حددت وزارة الصحة الأدوية التي يحتاج إدخالها إلى البلاد إلى موافقة مسبقة من وزارة الصحة، بناء على طلب الهيئة العامة للمتافذ البرية والبحرية، ومن هذه المواد التي تحتاج إلى موافقة مسبقة الأدوية البشرية، وحليب الأطفال الرضع تحت عمر السنة، والمخدر السني، الأدوية المعدة للاستخدام الشخصي.
ومن الأدوية التي حددها القرار أيضاً المتممات الغذائية النباتية، ومشروبات الطاقة، أغذية الرياضيين، أغذية الأطفال تحت عمر السنة، والأغذية ذات الاستعمال الطبي، والأصناف التجميلية التي تعنى بعناية الشعر والجلد والأظافر وتحمل ادعاءات طبية، والمستحضرات الصحية العشبية، والمستحضرات الصحية التي تحمل ادعاءات طبية بالإضافة إلى المطهرات الجلدية، والمواد الأولية الداخلة بصناعة المنتجات المذكورة أعلاه.
ولم يختصر القرار على الأدوية الطبية والمتممات بل شمل أيضاً الأجهزة الطبية وملحقاتها، الأدوات والمستلزمات الطبية الجراحية والخيوط الجراحية، الكواشف المخبرية والمستهلكات الطبية، مجموعة مستلزمات “قثطرة وجراحة القلب والأوعية، الجراحة العظمية، الجراحة العصبية، غسيل الكلية طب الأسنان التعقيم، ومجموعة المستلزمات الطبية المعدة للزرع في جسم الإنسان التخصصية، لتنظيم الحمل”.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة اعتمدت إجراءات جديدة لتنظيم إدخال الأدوية والمنتجات الصحية إلى البلاد، وتشمل الإجراءات إلزام المستوردين بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل إدخال عدد من الأصناف، كما تمتد الضوابط لتشمل الأجهزة الطبية وملحقاتها، والمستلزمات الجراحية، والكواشف المخبرية، ومستلزمات غسيل الكلى، وطب الأسنان، والتعقيم، إلى جانب المواد الأولية الداخلة في صناعة هذه المنتجات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، ومنع دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات، بما يسهم في حماية الصحة العامة وتنظيم سوق الدواء والمستلزمات الطبية في البلاد.
