يبدو أن ما يجري في وزارة الصناعة وحال شركاتها وعمالها أمر يستدعي تسليط الضوء عليه، سيما فيما يخص رواتب عمالها للشركات المتوقفة والمتعثرة وبناء عليه طالبت وزارة الصناعة بضرورة إسعافها بسلف مالية من أموال الخزينة الجاهزة في وزارة المالية لصرف الرواتب والأجور لهذه الشركات وذلك لعدم توفر أي سيولة مالية، حسب مصادر مطلعة.
وأوضحت الصناعة للمالية بأنها قامت بإيعاز إلى شركاتها ومؤسساتها لإيجاد جبهات عمل جديدة تمكنها من دفع رواتب عمالها ذاتيا حتى لا تضطر الوزارة إلى الاستدانة من أي جهة لتسديد الرواتب، وتعهدت الصناعة بأنه سوف تعلم المالية عند إقلاع هذه الشركات وقيامها بتسديد نفقات ورواتب عمالها ذاتيا.
وبناء عليه ذكرت الصناعة بأنها كتلة رواتب عمالها الغير قادرة على تسديها تبلغ حوالي 287 مليون ليرة سوريه للنصف الثاني من العالم علما أن المالية كانت قد أسعفت الصناعة في النصف الاول من العام ب 345.3 مليون ليرة سورية موزعة على نحو 6958 عامل لمجمل المؤسسات وقد كان الرقم الأكبر للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية والبالغ 90 مليون ليرة، علما انه كان في النصف الأول من العام الحالي 124 مليون ليرة سورية تليها المؤسسة الهندسية والتي بحاجة إلى 76.4 مليون ليرة لتسديد رواتب عمالها، علما أنها كانت حوالي 81 مليون ليرة إضافة إلى مبلغ 52 مليون ليرة بعد أن كان 54 مليون للمؤسسة الكيميائية كما انها تحتاج الى 41 مليون ليرة لمؤسسة السكر بعد ان كانت 47.3 مليون ليرة اضافة الى حوالي 32 مليون ليرة عن النصف الاول من العام الحالي بعد ان كان 38 مليون ليرة للمؤسسة الغذائية وبررت الصناعة هذا الفرق بانخفاض عدد عمالها .
هناء غانم – الوطن اون لاين
