«الصناعة» ستحارب التهريب أيضاً.. والوزير لـ«الوطن»: محاسبة المخالفين ومطلوب مراقبة الأسعار

دخلت وزارة الصناعة على خط ضبط كل المواد المزورة والمهربة، إذ صرّح وزير الصناعة محمد معن جذبة لـ«الوطن» بأن هناك متابعة حثيثة من الوزارة للكشف على المنشآت الصناعية والتدقيق على نوعية المواد الأولية المستوردة التي تستخدمها حتى تكون نظامية، لجهة الجودة وطريقة دخولها إلى البلد.
وفي هذا السياق، تم الطلب من كافة مديريات الصناعة في المحافظات وإدارات المدن الصناعية في عدرا وحسياء والشيخ نجار ودير الزور لتشكيل مجموعة عمل في كل محافظة ومدينة صناعية للقيام بجولات تفتيشية على معامل القطاع الخاص في المحافظات كافة، للوقوف على واقع جميع المواد المزورة والمهربة، وتم التأكيد على مجموعات العمل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من أصحاب المعامل التي تحتوي على منتجات ثبت دخولها بشكل مهرّب، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل في كل محافظة ومدينة صناعية للقيام بجولات تفتيشية على معامل القطاع الخاص للوقوف على واقع جميع المزورة والمهربة.
وأشار الوزير جذبة إلى أنه لا يمكن أن نشكك بوطنية أي صناعي، لكن قد يكون هناك مواد غير صالحة للاستخدام أو مهربة، وبعض الصناعيين يغرر بهم، في هذا السياق، لذا لابد من التعاون مع الصناعيين لضبط المواد الأولية الداخلة إلى القطر بشكل غير نظامي، والعمل على إدخالها بشكل نظامي عبر المنافذ الحدودية المعتمدة، ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين والأنظمة، وذلك كنوع من المتابعة، للتأكد من جودة المنتج، وعدم السماح لدخول أي منتجات مستوردة مزورة إلى الأسواق المحلية.
وأكد الوزير على أنه لابد من محاسبة جميع المخالفين من أصحاب المعامل التي تحتوي على منتجات ثبت دخولها للأسواق بشكل مهرب، وقررت الوزارة أن يتم تفعيل عمل اللجان المشكلة لهذا الغرض بشكل فوري، والحصول على تقارير أسبوعية، دورية حول نتائج عملها في كل محافظة، متضمنة عدد الجولات التفتيشية التي قامت بها، والمخالفات التي تم رصدها، مع أسماء المنشات المخالفة ونوع المنتج والإجراءات المتخذة بحق المخالفات.
وأكد الوزير أن ذلك بهدف تسريع إجراءات البت في القضايا التي تمس الحياة المعيشية للمواطنين، وردع المخالفين باتخاذ العقوبات القانونية السريعة والرادعة لمنع التلاعب بقوت المواطنين والحد من المخالفات، منوهاَ بأن المسؤولية تكاملية ووطنية باعتبار الجميع في خدمة الوطن والمواطن، ويجب بذل أقصى الجهود من أجل مصلحة المجتمع.
ووجه الوزير بمراقبة حركة الأسعار وضبط مخالفات عدم الإشهار والاحتكار والغش التجاري وكل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس.
وجدد الوزير تأكيده بأن الوزارة لم ولن تتوانى في اتخاذ أقسى العقوبات الرادعة في ضبط أي من المخالفات، وذلك لمنع تلاعب ضعفاء النفوس بقوت المواطن.