الطاقة في تقديرات 2016: إنتاج 27.37 مليون برميل نفط.. وتخفيض الفاقد ومكافحة الاستجرار غير المشروع للكهرباء

كشف مشروع موازنة الدولة للعام 2016 أن وزارة النفط تخطط لإنتاج ما يزيد عن 27.37 مليون برميل من النفط الثقيل والخفيف والمكثفات، منه 15.37 مليون برميل من إنتاج الشركة السورية للنفط، لتلبية حاجة القطر لتنفيذ خطتي التكرير والتصدير، إضافة إلى إنتاج 6.039 مليارات م3 من مادة الغاز الطبيعي، و135 ألف طن غاز منزلي، و5.56 مليارات م3 غاز نظيف.
وأشار مشروع الموازنة -الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه- إلى وجود مساع للتنقيب عن الثروة النفطية واستثمارها والاستمرار في تحسين تجهيزات وآليات نقل وضخ النفط الخام ومشتقاته، واستكمال مشاريع استثمار الثروة الغازية واستثمار حقول شمال المنطقة الوسطى وتطوير مصفاة بانياس، وإعادة تأهيل مصفاة حمص، وشراء معدات هندسية وآليات لاستمرارية العمل في المصفاة وتجديد وحدات تعبئة الغاز ومحطات الضخ.
إضافة لذلك يتم العمل على إنشاء خزانات جديدة للمشتقات في دمشق وريفها وحماة واللاذقية كدراسة، مع متابعة مشاريع الاستبدال والتجديد للمحافظة على العملية الإنتاجية وتطوير وتحسين آلية العمل. علماً بأن مجلس الشعب يناقش اليوم موازنة الوزارة.
أما في مجال الكهرباء، فيتم العمل على استكمال تنفيذ المشاريع المباشر بها والملحة من المشاريع الجديدة ومتابعة تنفيذها مع تخفيض الفاقد الفني والتجاري ومكافحة الاستجرار غير المشروع، بالإضافة إلى متابعة مشاريع الاستبدال والتجديد للمحافظة على العملية الإنتاجية وتطوير وتحسين آلية العمل مع إدراج مشروع باعتماد تأشيري لتوريد 10 مجموعات غازية محمولة ضمن خطة المؤسسة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية.
وفيما يخص وزارة الإدارة المحلية، يشير مشروع الموازنة إلى إعطاء الأولوية للعمل على تنفيذ 26 منطقة صناعية وحرفية محددة وآمنة موزعة في المحافظات وتقديم كل التسهيلات اللازمة للإسراع في تنفيذها ووضعها في الاستثمار، إضافة لدعم المناطق الصناعية والحرفية التي تتجاوز نسبة التنفيذ فيها 60% حسب توافر الظروف المناسبة والوضع الأمني فيها.
أما بخصوص إدارة النفايات الصلبة يتم العمل على تأمين الآليات اللازمة لأعمال النظافة ومراكز المعالجة المتكاملة لتحسين قطاع النظافة في المحافظات.
وأظهر مشروع موازنة العام 2016 أن التدمير الممنهج للبنى التحتية أدى إلى تراجع معظم المؤشرات الاقتصادية وانخفاض حاد في حجم الناتج المحلي وتراجع نمو العديد من القطاعات الاقتصادية وانعدام نمو عدد آخر منها بعد أن كانت تشكل نسبة مهمة من إجمالي الناتج المحلي، ورافداً مهماً للخزينة العامة للدولة، بالإضافة إلى تراجع في الاحتياطيات النقدية وعجز في الميزان التجاري نتيجة تراجع الإنتاج واضطرار الحكومة إلى استيراد العديد من المنتجات لتغطية حاجات المواطنين الأساسية مقابل انخفاض في الصادرات وهذا بدوره أدى إلى الضغط على أسعار الصرف وانخفاض حاد في سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وكذلك تراجع كبير في موارد الخزينة العامة، وارتفاع في المستوى العام للأسعار، وزيادة تكاليف الخدمات المقدمة للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى تدني المستوى المعيشي للمواطنين.
تم رصد الاعتمادات اللازمة لتوفير فرص عمل جديد، وكذلك رصد الاعتمادات اللازمة لتأمين احتياجات الجهات العامة واحتياجات المشافي من الأدوية والتجهيزات الطبية والتدفئة وتأمين احتياجات مستلزمات العملية التعليمية، وكذلك الاستمرار برصد اعتمادات الدعم الاجتماعي مع الإشارة إلى أنه لم يتم إدراج ما يقابل كامل الالتزامات المقدرة للدعم الاجتماعي في مشروع موازنة عام 2016 والمتعلقة فقط بدعم جزئي للمشتقات النفطية ودعم الطاقة الكهربائية والمقدرة بنحو 781 مليار ل. س حيث تظهر هذه الخسائر في نتائج أعمال تلك الجهات وتعالج وفق أحكام القانون المالي الأساسي بأرباحها المستقبلية.