الوطن – أسرة التحرير
رفضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الطعون المقدمة من غادة مهنا وكندة مخلوف وسارة مخلوف لإلغاء العقوبات الأوروبية المفروضة عليهن، مؤكدة استمرار سريانها والإبقاء على تجميد أصولهن داخل دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن رأت أن مبررات إدراجهن على قوائم العقوبات لا تزال قائمة.
وأظهرت الأحكام، التي صدرت في السابع من أيار الماضي ونُشرت رسمياً أمس الاثنين، تأييد المحكمة لموقف مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن استمرار فرض التدابير التقييدية على المدعيات.
ورفضت المحكمة الدفوع التي تقدمت بها المدعيات، والتي اعتبرت أن صلتهن العائلية بمحمد مخلوف أو بشبكة النظام السوري البائد لا تشكل سبباً كافياً للإبقاء على العقوبات، معتبرة أن الأسباب التي استند إليها مجلس الاتحاد الأوروبي ما زالت قائمة.
وأكدت المحكمة أن أفراداً من العائلة ظلوا، وفق تقدير مجلس الاتحاد الأوروبي، مرتبطين بشبكة المصالح الاقتصادية التي دعمت النظام السوري البائد، الأمر الذي يبرر استمرار إدراجهم ضمن قوائم العقوبات الأوروبية.
وقضت المحكمة بإلزام كل واحدة من المدعيات بتحمل نفقات الدعوى، إضافة إلى المصاريف القانونية التي تكبدها مجلس الاتحاد الأوروبي.
ويترتب على الحكم استمرار تجميد الأصول العائدة للمدعيات داخل دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب استمرار حظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لهن، مع تأكيد المحكمة أن الأسباب التي استوجبت فرض العقوبات لم تنتفِ.
وأدرج مجلس الاتحاد الأوروبي غادة مهنا وكندة مخلوف وسارة مخلوف على قوائم العقوبات الخاصة بسوريا في 21 شباط 2022، ضمن خمسة من أفراد عائلة محمد مخلوف، مبرراً ذلك باستمرار ارتباطهم بشبكة المصالح الاقتصادية الداعمة للنظام السوري البائد، وتشمل العقوبات تجميد الأموال والأصول داخل دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى منع السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي أو العبور عبر أراضيه.
