محمد منار حميجو :
أطلقت وزارة العدل أمس 237 موقوفاً من محكمة الإرهاب وبحضور وزير العدل نجم الأحمد ووزير المصالحة علي حيدر ورئيس اللجنة البرلمانية عمر أوسي وتعد الدفعة الثالثة التي تم إطلاق سراحهم خلال العام الحالي ليبلغ عدد المخلى سبيلهم 1000 موقوف من محكمة الإرهاب وسجون وزارة الداخلية.
وأكد رئيس لجنة المصالحة عمر أوسي أن الموقوفين الذين أطلق سراحهم هم أولئك الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ولم يرتكبوا جرائم مخلة بالمجتمع وبيّن أوسي لـ«الوطن» أن هذه الدفعة هي الثالثة وهي حتى ضمن سلسلة دفعات قادمة، معتبراً أن هذه مكرمة من الرئيس بشار الأسد.
وفي سياق منفصل التقى وزير العدل عدداً من القضاة والمحامين، مؤكداً أن هناك تحديات كبيرة تواجه القضاة والمحامين، مشدداً على أن معركة سورية القادمة هي معركة قانونية بامتياز أمام المحاكم الدولية.
وأكد الأحمد ضرورة التعاون بين القضاة والمحامين لمواجهة الصعوبات والمشكلات التي تواجه العمل القضائي والقانوني على جميع الصعد وتلافيها من مبدأ الحرص على المصلحة العامة، ولفت الأحمد إلى أن الأزمة استثمرت استثماراً سيئاً من بعض القوى المعادية حتى بات الإرهاب الدولي المنظم والممنهج يطول كل معالم الحضارة الإنسانية والبناء في سورية.
وأشار الأحمد إلى الاعتداءات الممنهجة التي تعرضت لها قصور العدل والمجمعات القضائية والمحاكم من التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن أول مرفق تعرض للاعتداء من التنظيمات الإرهابية المسلحة سواء عسكري أم مدني هو القضاء، ضارباً مثلاً الهجمة الأولى على القصر العدلي في محافظة درعا الذي كان النواة لإطلاق أتمتة العمل القضائي والإداري.
وأشار الأحمد إلى تطور العلاقة بين القضاة والمحامين ما أدى إلى تعاون وثيق بين الطرفين الذي أصبح واقعاً ملموساً في الفترة الماضية.
ودعا المشاركون خلال مداخلاتهم إلى توسيع الملاك القضائي وزيادة رواتب القضاة واحترام هيئة القضاة وارتداء اللباس المخصص.
كما طالب المشاركون في إيجاد آلية للتعامل مع مسألة الازدحام في قصور العدل وانقطاع الكهرباء ومتابعة أعمال فروع نقابة المحامين.
