| علي نزار الآغا
لعمل الصرافات الآلية في مصارفنا «فقه» خاص، يخالف كل ما هو متعارف عليه عالمياً. فالجهاز الذي وجد لتأمين خدمة السحب النقدي للزبون على مدار الـ24 ساعة يومياً، طوال أيام الأسبوع، يكسر التقليد، بخضوعه لمراقب الدوام وكأنه موظف لدى المصرف، فيعمل فقط في أوقات الدوام الرسمية، باستثناء بعض الحالات النادرة في منتصف الشهر، عندما لا يوجد طلب مهم على السحب النقدي، بعد أن استلم الموظفون رواتبهم.
الغريب في الموضوع، أن المصرف العقاري، صاحب الحصة الأكبر من الرواتب الموطنة، يتصدر قائمة «الكسل» المصرفي، من جهة تقديم الخدمات للعملاء، وخاصة تسليم الرواتب للموظفين، إذ تخرج صرافاته عن الخدمة بعد انتهاء الدوام الرسمي، وتبقى خارج الخدمة طوال أيام العطل الرسمية، كما حدث خلال الأيام الماضية.. علماً بأن وجود صرافات آلية يفترض زيادة جودة الخدمات المقدمة للزبائن، وتوفيرها في أي لحظة يطلبها العميل، وليس تعطيل مصالح الناس وتعقيد سبل الحصول على أبسط الخدمات المصرفية! بصراحة، أمام مشهد معاناة مئات المواطنين وهم يجوبون شوارع دمشق على أرجلهم بحثاً عن جهاز صراف قيد الخدمة؛ تعجز الكلمات عن وصف الطريقة التي يدار فيها هذا المصرف، وكيفية التعاطي مع فكرة الصرافات، حتى خيّل لنا أنه قد يمكننا في المستقبل مشاهدة بصمة للصراف على دفتر مراقب الدوام! وهنا نسأل بعفوية: ماذا تخسر إدارة المصرف لو خصصت مناوبين يجري تبديلهم دورياً، يكونون مسؤولين عن تغذية الصرافات التي تخرج عن الخدمة، على الأقل في صالة مبنى الإدارة المركزية، المجهّزة بعشرات الصرافات، في مكان إستراتيجي وسط البلد؟
أليس هذا حلاً يرضي الجميع، قياساً إلى ظروف الحرب الاستثنائية، وأفضل بكثير من مشهد إغلاق صالة الصرافات تلك بالحديد طوال أيام العطلة الرسمية التي ترافقت مع موعد تحويل رواتب الموظفين؟ أما إذا كانت الإدارات المصرفية عاجزة عن التعامل مع قضية الصرافات بالشكل المطلوب، فليكن الرجوع إلى المحاسب هو الحل الأخير، الذي يحفظ للمواطن كرامته، التي أرهقتها التكنولوجيا.
