استؤنفت أمس العملية الأمنية للقضاء على فلول مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في حي طريق السد بمحيط منطقة درعا البلد بعد توقفها يومين لتأمين خروج المدنيين من منطقة العمليات، حيث حققت الجهات المختصة والمجموعات المحلية الرديفة تقدماً جيداً باتجاه مواقع خلايا التنظيم وسيطرت على عدة مواقع مهمة لهم.
وفي تصريح لـ«الوطن»، أوضح أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي، حسين الرفاعي، أنه تم إعطاء الإرهابيين مهلة يومين وتوقفت العملية، ولكنهم لم يلتزموا بالشروط التي وضعت، وبالتالي تم استئناف العملية صباح أمس.
وذكر، أن العملية مستمرة حتى ساعة إعداد هذا التقرير عصر أمس السبت، مؤكداً أن الجهات المختصة والمجموعات المحلية الرديفة تحقق تقدماً جيداً باتجاه مواقع خلايا التنظيم.
وأشار إلى أن متزعم الدواعش المدعو محمد الحرفوش الملقب بـ«أبو طعجة» والإرهابي المدعو محمد المسالمة الملقب بـ«هفو» مازالا متحصنين في حي طريق السد إضافة إلى مجموعتهما.
ولفت أمين فرع درعا لحزب البعث إلى أن الأهالي في المنطقة مساندون للجهات المختصة والمجموعات المحلية الرديفة، ويريدون أن «تنتهي العملية بتنظيف طريق السد ومخيم النازحين من الإرهابيين».
ما يجري جنوباً تزامن مع تحركات تركية تجاه مرتزقتها، حيث فرضت شروطاً تعجيزية عليها في مناطق هيمنتهم بريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي.
ونقلت مصادر عن متزعمين في ما يسمى «الجيش الوطني» الذي شكله النظام التركي في المناطق التي يحتلها شمال وشمال شرق سورية قولهم: إن اجتماعهم الأربعاء الماضي بضباط من استخبارات نظام أردوغان في غازي عنتاب التركية كان الهدف منه إذلالهم وفرض إملاءات يعجزون عن تنفيذها خلال المدة الممنوحة لهم.
وذكرت المصادر لـ«الوطن»، أن متزعمي الميليشيات أُبلغوا صراحة بأنه في حال عدم توافقهم وقدرتهم على تلبية الاشتراطات التركية في مناطق نفوذهم، فإن البديل جاهز، وهو تنظيم «جبهة النصرة» القادر على فرض الأمن عبر ما يسمى «جهاز أمنه العام»، وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ووقف التناحر والاقتتال بين الميليشيات وسعي متزعميها الدائم لجني الثروة والمال وتكريس هيمنتهم بالتعديات والتجاوزات.
ولفتت إلى أن الأوامر التركية لم تتحدث عن آليات تنفيذ التعليمات التي تجاوزت 20 اشتراطاً، معظمها صعب أو مستحيل التطبيق خلال المهلة الممنوحة حتى رأس السنة الجارية، مبينة أنه من بين تعليمات الاستخبارات التركية، تأسيس «قيادة موحدة عسكرية» تضم جميع الميليشيات بعد حل الصغيرة منها ودمجها ضمن ما يسمى «الفيالق الثلاثة» ونصت الأوامر التركية أيضاً على خروج مقرات جميع الميليشيات من المدن وعدم الاقتتال فيما بينها، إضافة إلى إفراغ وإلغاء جميع الحواجز وتسليمها لما يسمى «الشرطة العسكرية»، التي ستفصل منطقة عفرين إلى جانب جيش الاحتلال التركي عن مناطق سيطرة «النصرة» غرب حلب وفي إدلب، مع انسحاب كل خلاياها، بما فيها الأمنية، من المنطقة، وهو أمر مستبعد كلياً.
