دخلت الصناعة السورية اختباراً جديداً مع قرار تخفيض سعر طن الفيول الصناعي من 475 دولاراً إلى 400 دولار في خطوة تستهدف تخفيف واحدة من أبرز حلقات الضغط على تكاليف الإنتاج ودعم قدرة المنشآت الصناعية على الاستمرار والمنافسة في الأسواق.
ويكتسب القرار أهمية اقتصادية تتجاوز حدود خفض سعر أحد حوامل الطاقة إذ إن انخفاض سعر الفيول بنحو 16 بالمئة يمكن أن يمنح المنشآت التي تعتمد عليه بشكل اساسي مساحة أكبر لخفض تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاج وتحسين قدرتها على المنافسة ولا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المواد الأولية والنقل والأجور وغيرها من عناصر التكلفة.
مدير غرفة صناعة حماة عبدالعزيز عرابي رحب بالقرار معتبراً أنه خطوة عملية مهمة لدعم الصناعة الوطنية وضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج.
وأوضح عرابي أن القرار يأتي منسجماً مع المطالب التي رفعتها غرفة صناعة حماة خلال الفترة الماضية وامتداداً للقرارات الاقتصادية النوعية التي بدأت بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية مبيناً أن تخفيض سعر الفيول من شأنه تقليل تكاليف الإنتاج ودعم قدرة المنشآت على رفع تنافسية المنتج الوطني.
وبالنسبة للصناعيين فإن أهمية القرار لا ترتبط فقط بتخفيض فاتورة الطاقة بل بما يمكن أن ينتج عنه من آثار على العملية الإنتاجية في حال ترافقت الخطوة مع استقرار بقية عناصر التكلفة وتأمين المادة بشكل منتظم.
قرار إيجابي
وفي هذا السياق رأى الصناعي لؤي نحلاوي أن القرار إيجابي ومن المتوقع أن ينعكس تخفيض سعر الفيول الصناعي بشكل إيجابي على القطاع الصناعي لأنه يخفف جزءاً من تكاليف الإنتاج وخاصة في الصناعات التي تعتمد على الفيول بشكل أساسي.
وأوضح نحلاوي أن هذا الانخفاض يساعد المعامل على زيادة الإنتاج وتحسين قدرتها على المنافسة وقد يشجع بعض المنشآت التي خففت نشاطها أو توقفت خلال الفترة الماضية على العودة إلى العمل.
لكن انعكاس القرار على أسعار السلع لن يكون مباشراً وفق نحلاوي لأن تكلفة الإنتاج لا تعتمد على الفيول وحده وإنما تتأثر أيضاً بأسعار المواد الأولية والنقل والأجور وسعر الصرف.
وأكد أن الأثر الحقيقي للقرار سيظهر إذا استقرت بقية التكاليف واستمر توفير الفيول بالسعر الجديد وبكميات كافية وهو ما يمكن أن يسهم في دعم الإنتاج وتحسين توفر السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وتشير المعطيات الاقتصادية إلى أن خفض سعر الفيول يمكن أن يشكل عاملاً مساعداً للصناعة السورية في معركة استعادة التنافسية إلا أن تحقيق أثر ملموس على أسعار المنتجات يحتاج إلى معالجة متوازية لمختلف عناصر التكلفة وعدم الاكتفاء بخفض سعر حامل واحد من حوامل الطاقة.
وبذلك تبدو الخطوة أمام اختبارين متلازمين أولهما قدرة المنشآت الصناعية على تحويل انخفاض تكلفة الفيول إلى زيادة في الإنتاج وتحسين التنافسية وثانيهما قدرة السياسات الاقتصادية على استكمال خفض تكاليف الإنتاج وتأمين مستلزمات العمل بما يسمح بأن يصل أثر القرار من أبواب المعامل إلى الأسواق والمستهلكين.
وأكد وزير الطاقة محمد البشير أن الوزارة وجهت بتخفيض سعر طن الفيول الصناعي من 475 دولاراً إلى 400 دولار بما يسهم في تخفيف تكاليف الإنتاج على الصناعيين تشجيعاً لهم ودعماً لاستمرار دوران عجلة الإنتاج بما ينعكس إيجاباً على السوق والمستهلك.
وأشار البشير إلى أن الوزارة ستواصل اتخاذ كل ما من شأنه مساندة القطاعات الإنتاجية وتعزيز تعافي الاقتصاد الوطني.
