إشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم الموقرة بالعدد 2309 تاريخ 11/1/2016 في الصفحة الأولى والتتمة في الثامنة تحت عنوان:
• انخفاض كبير في الدعاوى العقارية ولجنة لتعديل قانونها.
• زغلول لـ«الوطن»: ثغرة بالقانون تتيح لوزير الإدارة المحلية سلطة على القضاة العقاريين»، بقلم الصحفي محمد منار حميجو.
نفيدكم إن الأستاذ الصحفي محمد منار حميجو قد قام بالنشر على لساني ومن دون أن يعلمني أنه سيقوم بذلك وإنما تم بناء على اتصال هاتفي من قبله للاستفسار عن بعض المواضيع المتعلقة بالقضاء العقاري.
وحيث تبين أنه قد حصل لبس بنشر بعض النقاط بشكل غير صحيح. فإنني أرجو نشر التوضيح التالي:
1- إن القانون المطبق حالياً في القضاء العقاري يعود لعام 1926 وليس 1923 وهناك لجان مشكلة لتعديل ذلك.
2- إن تعيين القضاة العقاريين يتم بموجب القانون رقم 16 تاريخ 20/7/2014 بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية واستناداً للمادة الثانية منه وإن المديرية العامة للمصالح العقارية تتبع لوزارة الإدارة المحلية ولا يوجد ثغرة في القانون منحت وزير الإدارة المحلية سلطة في هذا المجال كما ورد في المقال. ولا بد من التنويه والتوضيح أن وزير الإدارة المحلية لا يتدخل نهائياً بعمل القضاة العقاريين.
يرجى الاطلاع والنشر من أجل التصويب
القاضي العقاري في ريف دمشق
محمد خير زغلول
