شكل قرار وزارة الاقتصاد والصناعة بإلزام المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك على المنتجات حالة من الإرباك لدى الفعاليات الاقتصادية باعتباره لم يكن واضحاً و لم يتضمن آليات للتنفيذ بشكل دقيق ما استدعى من غرفة تجارة دمشق إصدار بيان بهذا الخصوص أوضحت من خلاله الجهة المستهدفة بهذا القرار، وذلك بعد التواصل مع عدد من مسؤولي الوزارة فور صدور القرار .
وبينت غرفة التجارة في بيانها الصادر أن القرار لا يفرض التسعير على المنتجين أو الصناعيين كما تم نقله وعرضه في بعض الأوساط، بل يهدف إلى الإعلان عن السعر في نقطة البيع النهائية، وذلك أسوة بما هو معمول به في معظم دول العالم، وبما يضمن حق المستهلك في معرفة السعر بشكل واضح قبل الشراء ويحقق مزيداً من الشفافية والعدالة في السوق، لافتة إلى أن مسؤولي الوزارة أكدوا بأن الهدف الأساسي من القرار هو منع أي غبن بحق المستهلك من جهة، وحماية التاجر الملتزم من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق التوازن والإنصاف بين طرفي العملية التجارية.
وأكدت الغرفة تأييدها لتوجه وزارة الاقتصاد والصناعة في تنظيم عملية الإعلان عن السعر في نقطة البيع النهائية وإصدار فاتورة رسمية بذلك، لما لهذا الإجراء من دور في تعزيز الثقة بين البائع والمستهلك، وتنظيم العمل التجاري، والحد من المخالفات غير المبررة.
وأوضحت بأنها طلبت من وزارة الاقتصاد والصناعة إصدار توضيح رسمي يبين آليات تنفيذ القرار بشكل دقيق، بما يضمن تطبيقه الصحيح من دون أي التباس، وبما يخدم مصلحة الصناعيين والتجار والمستهلكين على حد سواء.
ودعت غرفة التجارة جميع الفعاليات الاقتصادية إلى التحلي بالهدوء وانتظار التوضيح الرسمي المرتقب من الوزارة ، مؤكدة استمرارها في متابعة الموضوع والتنسيق مع الجهات المعنية بما يصون حقوق القطاع التجاري والصناعي ويعزز استقرار السوق.
وفي تصريح لـ ” الوطن ” قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر : إن المقصود من قرار وزارة الاقتصاد إلزام نقاط البيع النهائية بالإعلان عن الأسعار وليس فرض التسعير على المنتجين والمستوردين، لافتاً إلى أن موضوع الإعلان عن الأسعار أمر ضروري وواجب على كل التجار ويعطي شفافية وحرية للمستهلك بالشراء بالسعر الذي يناسبه وهو يطبق في كل دول العالم .
وأوضح بأن الإعلان عن الأسعار يختلف كلياً عن التسعير وعندما تم تطبيق اقتصاد السوق الحر التنافسي في سورية أكدت الحكومة بأنها لن تتدخل بالتسعير في حين أنه من حقها إلزام نقطة البيع النهائية بالإعلان عن السعر ، مشيراً إلى أن كل دول العالم لا تلزم المنتجين أو الصناعيين بالتسعير
ولفت إلى أنه ليس هناك منافسة واضحة عقب اعتماد اقتصاد السوق الحر التنافسي باعتبار أن السوق لم يستقر كما يجب لكن من المتوقع مع نهاية العام الحالي أن يصبح هناك منافسة حقيقية في السوق.
وحول القرار تمنى وزير المالية الأسبق محمد الجليلاتي في منشور عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك ” من وزارة الصناعة والاقتصاد أن تعدل قرارها الذي يتضمن تكليف المستوردين والمنتجين بالإضافة إلى مراكز البيع بما يتماشى مع توضيح غرفة التجارة.
وكانت قد أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يلزم المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك على المنتجات باللغة العربية وبخط واضح وغير قابل للإزالة.
وحسب قرار الوزارة، يحظر تداول أو بيع أي سلعة من دون سعر ظاهر، مع السماح لبائع المفرق بالبيع بسعر أقل، ومنحت الوزارة مهلة حتى 31 كانون الأول 2025 لتصريف المنتجات غير الملتزمة، شرط إعلان أسعارها بوضوح، وأكد القرار أن كل مخالفة لأحكامه سيعاقب عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
