القيمة السوقية للمدرجة 11 بالمئة من الناتج … قاسم: 53 شركة مساهمة فقط تمثل 1.2 بالمئة من الشركات

تحت عنوان «تحويل الشركات المساهمة الخاصة إلى مساهمة عامة» انعقدت أمس ندوة الأربعاء التجاري في غرفة تجارة دمشق، حيث أكد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الله قاسم أن معظم تنظيم الأعمال عالمياً يتم عبر شركات مساهمة عامة، لأن الشخص في الشركات المساهمة العامة قادر أن يتصرف بملكيته متى يريد، وإذا كان لديه أسهم في السوق يستطيع بيعها خلال فترة قصيرة، في حين انه في الشركة المساهمة الخاصة هذه الأمور غير متاحة، مشيراً إلى أن الشركات المساهمة العامة يتاح لها الوصول إلى مصادر تمويل عند الحاجة عبر طرح اكتتاب عام، وبالتالي تستطيع هذه الشركات الحصول على مصادر تمويل بأقل تكلفة ممكنة.
وبيّن أن هذه الشركات تستطيع في الوقت نفسه أن تجذب المدخرات الموجودة وصبها في العملية الاقتصادية من خلال الأسهم التي تطرحها، لافتاً إلى أن عدد الشركات المساهمة العامة بموجب سجلات هيئة الأوراق المالية هي عبارة عن 53 شركة فقط، أي ما نسبته 1.24 بالمئة من إجمالي عدد الشركات المرخص لها في سورية، منها 14 بنكاً ألزمها القانون أن تكون شركات مساهمة عامة، بالإضافة إلى 7 شركات تأمين و6 صرافة وشركتي اتصالات و11 شركة خدمات، و7 زراعة و6 صناعة.
وأوضح أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية تبلغ نسبتها 11 بالمئة من الناتج المحلي، على حين أنه في الأردن تبلغ نسبة الشركات المساهمة العامة 63 بالمئة من الناتج المحلي، وفي الإمارات 56 بالمئة من الناتج المحلي، لافتاً إلى أن عدد الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأوراق المالية في سورية عبارة عن 27 شركة، بالمقابل يوجد 268 شركة مدرجة في البورصة المصرية، وفي الأردن يوجد 195 شركة مدرجة.
وبيّن أن من مزايا تحويل الشركات المساهمة الخاصة إلى مساهمة عامة جذب رأس المال الأجنبي، مشيراً إلى أن رأس المال الأجنبي شرط أساسي ليدخل في الاستثمار أن يكون هناك سوق أوراق مالية وهو بحاجة لآلية يدخل من خلالها بسرعة ويخرج منها بسرعة، وبالتالي فان جذب الاستثمارات الأجنبية هي قضية أساسية، بحيث تكون هذه الشركات على شكل شركات مساهمة عامة، مبيناً أن حصة الأجانب برأسمال الشركات المساهمة الكبرى في سوق دمشق للأوراق المالية 0.12 بالمئة في قطاع الخدمات و4 بالمئة في قطاع الزراعة، وفي قطاع الصناعة 40 بالمئة وفي قطاع التأمين 33 بالمئة وفي قطاع المصارف 46 بالمئة وقطاع الاتصالات 49 بالمئة.
من جهته، أمل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن تتحول كافة الشركات المساهمة الخاصة أو شركات التوصية البسيطة أو أي شكل من أنواع هذه الشركات إلى شركة مساهمة عامة، وأن يكون لها قيمة سوقية، وأن تطور نفسها لكي يصبح هناك عائدية للأموال غير المستثمرة بالشكل الصحيح، وبنفس الوقت يصبح هناك قيمة سوقية لأسهم هذه الشركات بمعنى أن المساهم يستفيد من حالتين الأولى من أرباح سنوية والثانية من قيمة هذه الأسهم التي ترتفع.
ولفت إلى أن المشكلة الحقيقية في هذا الموضوع أن التشريعات الحالية والناظمة تكون في بعض الأحيان مشجعة، لكن لا تكون مستقرة، وخاصة بالنسبة لبيئة الأعمال البسيطة التي ننطلق بها من حلقات بسيطة إلى الأكبر فالأكبر، مشيراً إلى أن استقرار التشريعات يتيح لقطاع الأعمال الصغير والمتناهي الصغر أن يستمر، ويتيح كذلك لقطاع الأعمال الأكبر أن يستمر وهذا هو طموح رجال الأعمال الدائم.