اعتبر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب أحمد الكزبري أن مشروع النظام الداخلي الجديد للمجلس تضمن الكثير من التعديلات الجوهرية التي تساهم في تطويره، معرباً عن استغرابه من الانتقادات التي وجهها العديد من الأعضاء لرفع الاستجواب من عضو إلى خمسة.
وفي تصريح لـ”الوطن” أوضح الكزبري أن من الأمور الجوهرية التي تضمنها المشروع وضع هيكلية جديدة لمكتب المجلس وبيان صلاحياته ومهامه، مبيناً أن المشروع ألزم المكتب بالاجتماع كل خمسة عشر يوماً في حين الحالي لم ينص على ذلك.
وأضاف: إن إقرار مشروع القانون بالمشروع الحالي يحتاج إلى موافقة ثلث أعضاء المجلس على الأقل أي 84 عضواً في حين النظام الحالي اعتبر أن موافقة 63 من أعضاء المجلس المسجلين في الجلسة كافية لإقرار المشروع، مؤكداً أن المشروع اشتمل على التصويت الالكتروني.
وفيما يتعلق بعمل اللجان أكد الكزبري أن المشروع تضمن الكثير من التعديلات منها إحداث لجان وتعديل أسماء أخرى مثل إحداث لجان للطاقة والسياحة والثقافة والأوقاف والاقتصاد والخدمات.
وفيما يتعلق بدورات المجلس أكد الكزبري أنه تم تنظيم مواعيد الدورات بشكل واضح، مشيراً إلى وضع آلية جديدة لموازنة المجلس كأداة رقابية.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
