أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء لـ«الوطن» عدم وجود خطة لبرنامج التقنين في ريف دمشق، حتى تاريخه، لافتاً إلى أن ساعات التفنين ترتبط بكمية الطاقة المولدة والمستجرة، بمعنى أنه في حال كانت كمية الطاقة المولدة هي كمية الطاقة المستجرة نفسها لن يكون هناك أي تقنين، أما في حال كانت الطاقة المستجرة أو المطلوبة أكبر من الطاقة المولدة، فسوف يكون هناك ساعات تقنين.
وبيّن أنه في حال اعتماد نسبة كبيرة من المواطنين على الطاقة الكهربائية للتدفئة سيكون هناك حكماً ساعات تقنين، وحالياً هناك ساعات تقنين في الريف، لكنها تختلف من منطقة لأخرى، ولم تتجاوز الساعتين خلال اليوم، مشيراً إلى أنه في حال الاستجرار الكبير للطاقة الكهربائية ليس بالضرورة أن تكون ساعات التقنين واحدة في كل مناطق الريف، وهذا الأمر يعود إلى كمية استجرار الكهرباء في كل منطقة.
ونوّه بأنه خلال فترة الصيف الماضي قامت الورش بأعمال الصيانة لجميع مكونات المنظومة الكهربائية، مشيراً إلى أن المنظومة الكهربائية حالياً بحالة جيدة، لافتاً إلى أن استخدام الكهرباء للتدفئة بشكل كبير خلال موسم الشتاء سوف يؤثر في المنظومة الكهربائية، ومن ثم ينعكس هذا الأمر على زيادة في ساعات التقنين، متمنياً على المواطنين ترشيد استهلاك الطاقة، الذي يساهم بتقليل ساعات التقنين، وأن يتم استخدام الكهرباء بعقلانية وعند الحاجة والضرورة، وألا يتم استهلاك الطاقة بشكل كبير للتدفئة وغيرها، مشيراً إلى أنه في حال الاستجرار الكبير للكهرباء سوف يصبح هناك احتراق للكابلات وحتى المحولات.
وعن تعزيز المنظومة الكهربائية بكابلات نحاسية بيّن أن تركيب هذه الكابلات يعود للمتوافر لدى الوزارة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحصار الاقتصادي على سورية والعقوبات يؤديان إلى صعوبة وصول واستيراد كل المواد التي تخص المنظومة الكهربائية، لافتاً إلى أن إعادة إعمار المنظومة الكهربائية التي تعرضت لدمار كبير بحاجة إلى كميات ضخمة جداً من المواد التي تخصها، ومن ضمنها الكابلات النحاسية والمحولات والأمراس وأعمدة وأبراج.
وبخصوص الحملات على الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية شدد المصدر على أنها مستمرة ولن تتوقف، ويومياً يتم ضبط معامل ومزارع ومنازل تستجر الكهرباء بشكل غير شرعي، مشيراً إلى أن الاستجرار غير المشروع يزداد على الرغم من الحملات المستمرة لمكافحتها.
رامز محفوظ
