لليوم الثالث على التوالي، يرفض سعر صرف الدولار التنازل عن مستوى 117.5 ليرة جديدة (ما يعادل 11,750 ليرة قديمة)، مسجلاً حالة من الثبات في السوق الموازية، ولذلك يضع هذا الاستقرار العرضي المطول عند هذه النقطة تداولات الأسبوع تحت مجهر الترقب، ويوحي بأن الأسواق دخلت مرحلة “جس نبض” متبادلة بين السياسة النقدية والمضاربين.
ويعكس بقاء السعر عند هذا المستوى حالة من التوازن القلق، فمن جهة هناك ضغوط ناتجة عن نية «المركزي» بتحرير السيولة، ومع رحلة ضخ الـ42 تريليون ليرة الجديدة التي تحدث عنها حاكم المركزي، ومن جهة أخرى هناك كوابح إدارية تمنع الانزلاق نحو مستويات الـ120 ليرة. وبينما يراقب المصرف المركزي المشهد من خلف سعره الرسمي المستقر عند 111 ليرة، تبدو السوق كأنها تنتظر محفزات اقتصادية جديدة.
وتكمن الخطورة في مشهد اليوم في ما يمكن تسميته «الثبات السلبي»، فالاستقرار الرقمي للصرف لم يعد كافياً لإقناع الأسواق بخفض الأسعار، بل على العكس، فإن استقرار الصرف عند مستويات مرتفعة يعطي ذريعة إضافية للتجار للتمسك بـهوامش أمان مبالغ فيها، ما يحوّل عملية حذف الأصفار إلى مجرد إجراء «تجميلي» للأرقام، من دون ملامسة جوهر الأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطن.
إن بقاء الليرة عند مستوى 117.5 ليرة يضع الجميع في قاعة انتظار، فالرهان الآن هو على “النفَس الطويل” للمركزي بحماية هذا السقف، وأن الاختبار الحقيقي للمرحلة المقبلة ليس في منع الارتفاع فحسب، بل في القدرة على تحويل هذا الاستقرار إلى تراجع حقيقي يعيد الثقة بالقدرة الشرائية للعملة الجديدة، ويؤكد أن استبدال الكتلة النقدية كان بداية للتعافي لا مجرد إعادة تدوير للأزمة.
الوطن – أسرة التحرير
