عطفاً على الجهود الرامية لمعالجة ملفات المتقاعدين العسكريين بعد عام 2011 الذين توقفت رواتبهم، أوضحت وزارة المالية تفاصيل ما تم إنجازه في هذا الملف حتى تاريخه. وبينت الوزارة أن إجمالي الأرقام التي تواصلت معها بلغ 139,539 رقماً، ويتوزع هذا الإجمالي بين 71,443 من المتقاعدين بعد عام 2011، و21,009 من ورثة المتقاعدين، إضافة إلى 159 من أصحاب المناصب، و503 من الموقوفين أمنياً من قبل النظام السابق، إلى جانب 46,425 حالة غير محددة نتيجة نقص في المعلومات أو عدم استكمال الاستمارات.
تفاصيل الإجراءات
وفيما يتعلق بالإجراءات المنفذة، أكدت الوزارة إنجاز كامل ملفات 74,421 شخصاً عبر شمولهم بعمليات التأكد والمطابقة والاستمارات والتبصيم، حيث تم تحويل ملفاتهم إلى الجهات المختصة وجاري العمل عليها حالياً لدى تلك الجهات.
كما تمت جدولة مواعيد لـ 4,071 شخصاً غير أنهم لم يحضروا للتبصيم، وتسجيل 11,986 شخصاً لم يقوموا باستكمال تعبئة النموذج بعد، في حين تعذر ربط 24,830 شخصاً جراء إدخال بيانات خاطئة من قبل المستفيدين أو وجود معلومات ناقصة لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.
معالجة الحالات العالقة
وأشارت الوزارة إلى تلقيها ملفاً من المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات يتضمن 1,833 شخصاً أوقفت رواتبهم من قبل النظام البائد، حيث تم صرف رواتبهم خارج المنصة، مع الإشارة إلى أن سبب إيقاف رواتبهم لم يكن معروفاً لدى المؤسسة. وأعلنت أنه اعتباراً من اليوم الأحد، يتاح لجميع المتقاعدين والورثة الذين توقفت رواتبهم مراجعة أي فرع من فروع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في حال مواجهتهم أي مشكلة، سواء تمثلت في عدم مطابقة البيانات، أو عدم القدرة على تعبئة النموذج، أو عدم التمكن من إجراء البصمة، حيث يتولى موظفو المؤسسة معالجة وضعهم وإجراء البصمة بشكل مباشر ثم إحالة الملفات إلى الجهات المعنية للتقييم.
تحديد الاختصاصات
وجددت وزارة المالية تأكيد أنها ليست جهة أمنية أو قضائية، ولا تُعد الجهة المنوط بها تقييم الطلبات أو البت في قبولها أو رفضها، مؤكدة أن جميع الملفات موجودة حالياً لدى الجهات الأمنية والعسكرية المختصة التي تملك صلاحية تقييمها والبت بها.
الوطن- أسرة التحرير
