المحاكم الجزائية للقضايا المالية والاقتصادية أصبح قانوناً…القربي: عقلية وزارة التموين متخلفة وتحتاج «فرمتة» والوزير ليس السبب…الوزير صفية لـ«الوطن»: تطبيق القانون الجديد هو الحد الفاصل لارتفاع الأسعار

ناقش مجلس الشعب في جلسته يوم أمس أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجهودها في مجال مراقبة الأسواق وأسعار السلع والمواد الغذائية والإجراءات التي اتخذتها لتطبيق قانون حماية المستهلك على أرض الواقع ووضع خطة حقيقية لضبط الأسعار.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير التجارة الداخلية ماجد صفية أن الوزارة تعمل جاهدة على ترميم النقص في المراقبين التموينيين وضبط الأسعار في السوق التي شهدت بعض الارتفاعات مؤخراً.
موضحاً أن للوزارة أبرز أولويات تتجلى بتأمين المواد الأساسية للمواطن ومنع الاحتكار وضبط الأسعار وحماية المستهلك ورقابة الأسواق، وأهم حدث هو صدور قانون حماية المستهلك بعد أن أقره مجلس الشعب، لافتاً إلى أن تطبيق القانون الجديد سوف يكون هو الحد الفاصل لارتفاع الأسعار.
وأكد أن الوزارة تسعى جاهدة لتأمين جميع المواد لجميع المحافظات لكن المشكلة تكمن بالنقل حيث يتم نقل المواد عن طريق الطائرات ولاسيما مادة الخميرة وبالنسبة لغيرها من المواد الغذائية فهي موجودة في المطار بكميات كبيرة والوزارة ملزمة ببيعها بالأسعار التموينية الحقيقة مضافاً إليها فقط أجور النقل. مؤكداً أن مخازين مؤسسات الوزارة من المواد الغذائية الإستراتيجية مؤمنة.
وخلال الجلسة أكد عضو مجلس الشعب صفوان قربي أن وزارة التجارة الداخلية تفتقر إلى أدوات العمل والتي تعتبر ضعيفة لسوء أدائها وعدم وجود مؤسسات تدخل إيجابي بكل معنى الكلمة، فالصالات مؤجرة لجهات وإن إمكانيات التدخل تنحصر بالتصريحات الإعلامية فقط والتلفزيونية التي تعطي صدى سلبياً وليس إيجابياً.
مؤكداً أن المشكلة ليست بعدد المراقبين التموينيين، بل في الذهنية القديمة والمتخلفة التي تعمل بها الوزارة، وأدوات العمل فيها ضعيفة، ولا دخل للوزير في أدائها لا هذا ولا غيره من الوزراء الذين استلموا الوزارة، فالوزير ليس هو سبب الخلل، لأن الخلل في منهجية الوزارة، «فعقليتها القديمة بحاجة لفرمتة وتصفير العداد للبدء بآلية عمل جديدة».
وشدد بعض الأعضاء على ضرورة بذل جهود استثنائية في ظل الظروف الراهنة وتفعيل الرقابة على الأسواق وزيادة عناصر الرقابة التموينية وضبط الأسعار والحد من ارتفاعها العشوائي وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي بما يوفر جميع المواد الأساسية للمواطنين بأسعار مقبولة ومحاسبة المخالفين ومستغلي الأزمات ومحتكري المواد التي تلامس حاجة المواطنين وعدم ربط الأسعار بالدولار ولفت بعضهم إلى ضرورة زيادة عدد المراقبين التموينيين وتفعيل التعاون بين الإدارة العامة للجمارك ومديريات حماية المستهلك في مجال الرقابة على السلع والمواد الغذائية المهربة وتأمين متطلبات المواطنين الأساسية بأسعار مقبولة وخاصة الفواكه واللحوم مشددين على إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الأعباء عن أهالي مدينة دير الزور وقرى الفوعة وكفريا ونبل والزهراء وتأمين المواد الغذائية لهم بأسعار مقبولة.
وأوضح بعضهم أن دوريات الرقابة التموينية لا تقوم بدورها على أكمل وجه في مجال متابعة الأسواق لقلة عدد المراقبين التموينيين، داعين إلى مراقبة أسواق دمشق وريف دمشق ومحاسبة تجار الأزمة وتوسيع سلة المواد الغذائية المدعومة وشرح قانون حماية المستهلك الذي تم إقراره مؤخراً في مجلس الشعب في ندوات ضمن المراكز الثقافية ومن خلال مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمنظمات الشعبية والنقابية.
وخلال الجلسة أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم جزائية في جميع المحافظات تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية وأصبح قانوناً.
ويأتي القانون وفقاً لأسبابه الموجبة بهدف العمل على إيجاد الآليات والضوابط اللازمة للتصدي إلى الجرائم المالية والاقتصادية عبر سلسلة من القواعد الموضوعية والإجرائية التي تحقق المبتغى في تحقيق الأمن الاقتصادي، ولاسيما في ظل الظروف الراهنة التي أفرزت مستجدات بحاجة إلى الإسهام في تحقيق متطلبات إعادة البناء والإعمار.