عقدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، اجتماعها الأول في مقرها بدمشق، برئاسة الدكتور عصام خالد الخليف، وحضور جميع أعضائها المعينين بموجب المرسوم الرئاسي رقم (149) لعام 2026، وذلك في خطوة تمهد لبدء المحكمة ممارسة مهامها الدستورية واستكمال الإطار القانوني الناظم لعملها واختصاصاتها.
وخصص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمل المحكمة الدستورية العليا وتحديد اختصاصاتها، تمهيداً للوصول إلى صيغته النهائية وإحالته إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بما يتيح للمحكمة مباشرة أعمالها وفق إطار تشريعي واضح ينظم آليات عملها ومهامها الدستورية.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في 7 تموز الجاري المرسوم رقم (149) لعام 2026، القاضي بتعيين الدكتور عصام خالد الخليف رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.
كما نص المرسوم على تعيين القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضي المستشار إيمان أنطوان نوري، والدكتور إسماعيل حمادي الخلفان، والدكتورة ريعان حسن كحيلان، والمحامي الأستاذ عارف أحمد الشعال، أعضاءً في المحكمة.
وحسب المرسوم، تضطلع المحكمة، ريثما يصدر القانون الناظم لعملها، بعدد من المهام الأساسية، في مقدمتها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وفي اقتراحات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، إضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري.
ويأتي الاجتماع الأول للمحكمة في إطار استكمال البناء المؤسسي للدولة وتعزيز المرجعية الدستورية في تنظيم عمل السلطات والمؤسسات العامة، ولاسيما ما يتعلق بضمان توافق التشريعات والأنظمة مع أحكام الإعلان الدستوري، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
الوطن – أسرة التحرير
