وائل الدغلي
أعلنت دائرة التنفيذ القضائي في ريف دمشق عن طرح شركة السويدي للكابلات الكائنة في مدينة عدرا الصناعية للبيع في المزاد العلني تنفيذاً لقرار قضائي صادر بحقها لأداء مبلغ 932 مليون ليرة سورية لمصلحة بنك سورية الدولي الإسلامي لقاء تمويلات منحت للشركة.
وبحسب إعلان المزاد الصادر عن الدائرة والذي اطلعت عليه «الوطن» سوف يجري المزاد في 11 أيار المقبل وسيشمل العقارين رقم 28 و29 والآلات الموجودة فيهما (أي المنشأة كتلة واحدة مع الآلات) وتبلغ مساحة العقار نحو 56 ألف متر مربع وقد قدرت قيمة العقار بـ1.036 مليار ليرة في حين وصلت القيمة التقديرية للآلات إلى 1.653 مليار ليرة وهي عبارة عن خط إنتاج لصناعة الكابلات بجميع مراحلها مؤلفة من 22 آلة سحب وجدل وتسليح وجمع الكابلات إضافة إلى مخابر فيزيائية، لتكون القيمة الإجمالية للمنشأة كعقار مع الآلات 2.689 مليار ليرة. وسيكون المزاد في اليوم الأول بالقيمة المقدرة وفي حال لم يتم البيع يؤجل إلى اليوم الثاني ليباع مهما بلغ الثمن وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لعام 2014.
مدير المدينة الصناعية بعدرا زياد بدور أوضح لـ«الوطن» أن شركة السويدي للكابلات تعود لمستثمرين مصريين، ولدى الشركة ثلاث منشآت في المدينة الصناعية إحداها منشأة السويدي للكابلات التي عليها ملف تنفيذي وتحمل الشركة السجل الصناعي رقم 2 لعام 2005 وبدأت العمل في العام 2006 وهي من ضمن ثلاث شركات تعمل بإنتاج الكابلات اثنتان منها موجودتان في مناطق غير آمنة والمعمل متوقف عن الإنتاج منذ مدة لأسباب غير معروفة تعود لأصحاب الشركة، وهنالك منشأتان إضافيتان للشركة هما «السويدي إلكتريك» تأسست في العام 2006 و«السويدي للبلاستيك» وتأسست في العام 2007.
وشركة السويدي للكابلات هي شركة مصرية مدرجة في بورصة القاهرة ورأسمالها 2.2 مليار جينه مصري ولها استثمارات في العديد من الدول العربية والأجنبية بينها سورية وقد أوقفت العمل بشكل كبير في شركاتها الموجودة في سورية خلال العام 2013 وتمارس الشركة من خلال شركاتها التابعة نشاط إقامة وتشغيل مصانع لإنتاج الكابلات والأعمدة الكهربائية والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية.
وبحسب السجل التجاري فشركة السويدي للكابلات شركة مساهمة مغفلة رأسمالها 1.149 مليار ليرة سورية يعود تأسيسها للعام 2004 يرأس مجلس إدارتها أحمد السويدي (مصري الجنسية)، ويتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة رجل الأعمال السوري بديع الدروبي الذي يملك حصة 4% من الشركة، حيث تبلغ حصة الشركاء المصريين 96% من رأسمالها كما أن المدير العام للشركة مصري الجنسية أيضاً.
وتعاني معظم المصارف السورية العامة والخاصة من قضية القروض المتعثرة والتي تشير التقديرات إلى أن قيمتها تتجاوز 350 مليار ليرة وهي ليست جميعها بسبب الأزمة، فقبل عام 2011 أصدرت الحكومة مراسيم تشريعية عدة سمحت بموجبها للمصارف العامة بتسوية أوضاع المتخلفين والمتعثرين وجدولة قروضهم وفوائدها لكن المشكلة لم تحل وقامت الحكومة بإحداث المحاكم المصرفية لتسريع إجراءات التقاضي في قضايا القروض كما أصدر وزير العدل نجم حمد الأحمد قراراً مؤخراً يتضمن إحداث دائرة تنفيذ مختصة بالقضايا التجارية والمصرفية في كل عدلية من عدليات الجمهورية العربية السورية ووصل عدد الدعاوى المنظورة أمام محكمة البداية المصرفية بدمشق فيما يتعلق بدعوى أساس الحق بالمطالبة إلى 180 دعوى وأكثر هذه الدعاوى تنتهي بأن يقوم المدين بتسديد القرض أما دعاوى منع السفر فبلغت 170 دعوى ومعظمها يعود للمصارف.
وتشير أرقام المصارف في نهاية العام الماضي إلى تحسن واضح في نسب السيولة لدى أغلبية المصارف وتخطيه النسبة المطلوبة من مصرف سورية ما دعا إلى عودة الحديث عن إطلاق القروض والتمويلات المصرفية القصيرة الأجل وبشروط متشددة.
