كشف مدير المنشآت الصحية في وزارة الصحة إياد حماد أن عدد المشافي الخاصة والمرخصة في المناطق الآمنة 403 مشافٍ يعمل منها الآن 252 مشفى، وهذا العدد متغير بين يوم وآخر، موضحاً أنه يمكن أن يزداد عدد هذه المشافي من خلال دخول مشافٍ جديدة إلى الخدمة، وينقص من خلال خروج البعض الآخر من الخدمة بسبب إعادة التأهيل أو الإغلاق نتيجة عقوبات معينة تطبق بسبب مخالفات ارتكبتها تلك المشافي.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار حماد إلى أن هناك انتشاراً للمشافي الخاصة في جميع المحافظات باستثناء محافظة القنيطرة التي لا يوجد فيها أي مشفى خاص.
وأكد حماد أن المديرية تقوم بدور الإشراف والرقابة بالمعنى الإيجابي على المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال الدوائر التخصصية الموجودة في المديرية، موضحاً أنه تتم متابعة مشافي القطاع العام بكل ماله علاقة بجودة العمل ومؤشرات الأداء وتأمين احتياجات المؤسسات الصحية العامة، والإشراف على توفير الكوادر البشرية، والتنسيق مع المديريات المختصة لتوفير المستهلكات الطبية لهذه المؤسسات.
وعن العقوبات التي تتعرض لها المشافي الخاصة ذكر مدير المنشآت الصحية أنه تم خلال العام الماضي إغلاق 3 مشافٍ في دمشق وحلب ودرعا نتيجة مخالفات ارتكبتها تلك المشافي، والبعض يكون الإغلاق إدارياً، مثل الإغلاق الذي حصل في ريف دمشق بسبب عدم الإبلاغ عن حالات الحوادث الواردة إلى المشفى.
وأضاف: إن هناك عقوبات غير الإغلاق وتكون عادة متسلسلة مثل التنبيه ومن ثم الإنذار في حال عدم الالتزام بالتنبيه، وبعدها الإغلاق، مؤكداً أنه بلغ عدد الإنذارات المسجلة بحق المؤسسات الصحية الخاصة 25 إنذاراً خلال العام الماضي.
وعن حق المواطن في وجوب إعلان المؤسسات الصحية لأجور الخدمة بشكل واضح في كل مؤسسة، نفى حماد أن يكون ذلك وارداً في القانون، كذلك الأمر غير ممكن لأن هناك تفاصيل كثيرة في كل عمل طبي، وبالتالي غير ممكن الإعلان عنها جميعها وهي أمور فنية لا يفهمها المواطن، علماً أن تعرفة الوحدات الطبية موجودة في موقع وزارة الصحة، لأن المشفى ليس «سوبر ماركت» لتعلق الأسعار فيها، مضيفاً: لكن من حق كل مريض أن يفهم أدق التفاصيل عن تكاليف العمل الطبي من خلال طبيبه الذي يشرف عليه في المشفى الخاص.
