كشف مصدر في القطاع المصرفي الحكومي لـ”الوطن” أن منح القروض مازال متوقفاً بينما تم السماح بمنح التسهيلات البنكية غير المباشرة (الكفالات المصرفية).
وفي موضوع تسديد القروض السابقة أوضح أن معظم المؤسسات العامة عادت لتحويل الاقتطاعات (الأقساط الشهرية) التي تجريها على رواتب وأجور العاملين لديها ممن حصلوا على قروض ومازال عليهم التزامات مالية واجب تسديدها للمصارف.
