المصالحات تجري في 50 منطقة.. وخطة شاملة لمعالجة ملف المخطوفين والمفقودين

اعتبر مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية محمد العمري، أن ملف المخطوفين والمفقودين يعتبر من أكثر الملفات صعوبة وتشابكاً، وأكد أن المصالحات المحلية تجري حالياً في 50 منطقة في الأرياف والمدن. وفي تصريح لـ«الوطن»، قال العمري: إن «ملف المخطوفين والمفقودين يعتبر من أكثر الملفات صعوبة وتشابكاً لأن المجموعات المسلحة تعتبر خارجة عن القانون وتتبع لجهات خارجية هي من تشكل قرارها». وأوضح العمري، أن عمليات الخطف تتم لعدة أسباب منها «سياسية كاختطاف الشخصيات الدينية، وقوات «الأوندوف» في الجولان وأسباب أخرى منها تمويل الإرهاب وانعدام الثقة بين المواطن والدولة»، مؤكداً أن المسلحين «لم ينجحوا بذلك». وأكد العمري، أن الوزارة تتابع ملف المخطوفين والمفقودين بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الرسمية الأخرى، ابتداءً من توثيق الحالات وانتهاء بمعرفة الظروف التي حصلت فيها حالة الفقدان ووصولاً إلى معالجة الملف.
وقدر رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب عمر أوسي عدد المخطوفين بـ16 ألف مخطوف، و«هم جميعاً يحتاجون وأهلوهم إلى دعم وعناية فهم يدفعون ثمن حبهم لوطنهم»، حسب قوله.
وتحدث العمري عن المصالحات المحلية وأهميتها الاقتصادية التي تتمثل «بعودة الأهالي إلى مناطقهم ومتابعة أعمالهم التي من شانها تحسين وضعهم الاقتصادي وتخليصهم من الأعباء المتعلقة بها». وأوضح العمري، أن للمصالحات أهمية اجتماعية كونها تؤدي إلى عودة النسيج الاجتماعي والتشابك في المناطق التي يعود لها أهاليها ومن ثم عودة المهجرين في الخارج لمنع استغلال الدول لقضيتهم مادياً ومعنوياً في المحافل العالمية. وذكر العمري، أن للمصالحات أهمية لناحية عودة المسلحين إلى كنف الدولة والتحول من عنصر هادم إلى عنصر إيجابي في الوطن. وبين العمري أن المصالحات المحلية «تجري اليوم في 50 منطقة من الأرياف والمدن المنتشرة في مختلف أرجاء البلاد بهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها في تلك المناطق». ولفت العمري إلى أن عمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية يعد في الفترة القادمة إحدى الركائز الأساسية في عملية إعادة الإعمار والبناء، وأشار إلى أنه كان للوزارة مشاركة مهمة في المؤتمر الأخير الذي أقامته جامعة دمشق إذ قدمت الوزارة رؤية شاملة وورقة عمل تحدثت عن أهمية المصالحات الوطنية في تهيئة الأجواء لإطلاق عملية سياسية تنتهي بمؤتمر شامل للمصالحة والحوار الوطني وفق البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية، فضلاً عن أن إنجاز المصالحات وإعادة الأمن والاستقرار للمناطق التي شهدت حالة من التوتر الأمر الذي يشجع المواطنين السوريين للعودة إلى ديارهم والمساهمة في إعادة إعمارها المنشودة.