أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن علاقات سورية مع روسيا الاتحادية تنمو وتتطور فيما يحقق مصلحة الشعبين السوري والروسي.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في دمشق اليوم، لفت المعلم إلى أن مستقبل العلاقات مع روسيا واعد ومبشر بالخير فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد، وقال: «نحن متفائلون بأن الوضع الاقتصادي العام سيشهد تحسناً في الأشهر القادمة».
وأشار المعلم إلى أن الوفد الروسي أجرى اليوم لقاء مثمراً مع الرئيس بشار الأسد، شمل مختلف جوانب التعاون الثنائي والوضع السياسي في سورية والمنطقة.
وتعليقاً على الاتفاق الذي وقع في موسكو بين «مسد» وحزب الإرادة الشعبية قال المعلم: «نحن في سورية أي اتفاق يتعارض مع الدستور السوري لا ندعمه»،
وأشار المعلم إلى أن الانتخابات الرئاسية في سورية ستجري في موعدها العام القادم، وستكون نزيهة، ومن حيث المبدأ كل من تتوافر فيه شروط الترشيح بإمكانه أن يترشح، أما ما يتعلق بالدستور السوري القادم فإن هذا سيكون نتاج ما يتوصل إليه أعضاء اللجنة الدستورية، وأي نتائج تتوصل إليها هذه اللجنة فستعرض على الاستفتاء الشعبي، مشدداً على أنه لا جدول زمنياً لإنجاز الدستور، ولا يمكن إنجازه بضغوط خارجية، بل إن ذلك سيتم بما يحقق طموحات الشعب السوري.
وبخصوص الموقف الأميركي لفت المعلم إلى أن الإنسان يكون ساذجاً إذا ظن أن أميركا يهمها الشعب السوري وحسن حياته ومستقبله، وهي تفرض العقوبات على سورية لأنه لا يعجبها القرار السوري المستقل وموقفها من «إسرائيل» ومن المقاومة للاحتلال، والعقوبات فُرضت على سورية منذ عام 1978 وليست جديدة.
المعلم شدد على أن العلاقات الاقتصادية مع روسيا تنمو وتتطور بما يحقق مصلحة الشعبين الروسي والسوري، وقال: «أنا متفائل بالوضع الاقتصادي العام وشعبنا سيشعر بالتحسن القادم».
بدوره أكد نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، أن سورية تتعرض للحصار الاقتصادي والعقوبات بما فيها ما يسمى (قانون قيصر)، ونعمل على كسر هذا الحصار.
إن روسيا وسورية ترتبطان بعلاقات شراكة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مشروع الاتفاقية الجديدة بين سورية وروسيا، يضم أكثر من 40 مشروعاً جديداً في مجال إعادة إعمار قطاع الطاقة وعدد من محطات الطاقة الكهرومائية واستخراج النفط من البحر.
بوريسوف أكد أن علينا أن نعترف بأن معظم المناطق الغنية وحقول النفط والغاز تقع خارج سيطرة الحكومة لسورية، وهذا الواقع يمنع الحكومة من استخراج النفط الذي يشكل مورداً مهماً للميزانية السورية، والأمر نفسه ينطبق على الموارد الزراعية، ما يضر بالأمن الغذائي لسورية، مؤكداً أن السبب الأهم للوضع المأساوي في سورية هو الموقف المدمر للولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى عدم رغبة «الأكراد»، في التواصل مع دمشق وتسليم السيطرة للحكومة الشرعية على المناطق الزراعية وحقول النفط.
من جانبه جدد لافروف التزام روسيا الثابت بسيادة سورية وسلامة ووحدة أراضيها واحترامها مبدأ أن السوريين أنفسهم يقررون مستقبل بلدهم، مشيراً إلى أنه بالدعم الحاسم من روسيا انتصرت سورية على الإرهاب الدولي وعلى القوى الخارجية الداعمة له والتي سعت لتدميره، وهي تواجه أهدافاً وأولويات جديدة في مقدمتها إعادة إعمار البنية الاجتماعية والاقتصادية وحشد الدعم الدولي لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح لافروف أن بعض الدول والقوى الخارجية تحاول تمرير مخططاتها الخاصة في سورية وخنق الشعب السوري باستخدام العقوبات الاقتصادية، مشيراً إلى أن زيارة الوفد الروسي إلى سورية مكرسة لمناقشة الآفاق المستقبلية لتطوير العلاقات الروسية السورية وبحث الوضع في سورية والمنطقة والعالم.
وبين الوزير الروسي أن كل الوثائق الصادرة عن مسار «أستانا» والاتفاقات الثنائية تنص على التزام روسيا وتركيا بوحدة وسلامة الأراضي السورية، وقال: «عملنا المشترك في إطار مسار «أستانا» يعتمد على حتمية استقلال وسيادة سورية وأهمية منع أي تدخلات خارجية في شؤون سورية الداخلية ومنع أي تحريض خارجي للأجواء الانفصالية، أما ما يخص الوجود الإيراني في سورية فهو لا يتعلق بالرغبة الروسية وإنما فقط بالإرادة السيادية للحكومة السورية».لافروف أكد أن موضوع الانتخابات هو قرار سيادي لسورية، وطالما لم يتم التوصل إلى دستور جديد أو تعديل للدستور الحالي فإن سورية ستستمر وفق الدستور القائم.
سيلفا رزوق- الوطن
