أكد وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أن سورية وازت دائما بين حقها في محاربة الإرهاب على أراضيها ودفعها المستمر نحو الحل السياسي، وبشكل خاص مقترح اللجنة الدستورية الذي انبثق عن مؤتمر سوتشي والذي تمتع بمتابعة حثيثة من الرئيس بشار الأسد من أجل الإسراع في تشكيل اللجنة وإطلاق عملها.
وأعلن الوزير المعلم، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن دمشق اتفقت مع المبعوث الأممي، غير بيدرسن، على مرجعيات وقواعد الإجراءات المتعلقة بلجنة مناقشة الدستور، محددا المبادئ الناظمة لعملها بخمسة بنود.
أولا: يجب أن تتم كل العملية بقيادة وملكية سورية فقط وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده دون تدخل خارجي.
ثانيا: يجب ألا يتم المساس بأي شكل من الأشكال بمبدأ الالتزام الكامل والقوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها أرضاً وشعباً.
ثالثا: يجب ألا يتم فرض أي شروط أو استنتاجات مسبقة بشأن عمل اللجنة والتوصيات التي يمكن أن تخرج بها، فاللجنة سيدة نفسها وهي التي تقرر ما سيصدر عنها وليس أي دولة أو أي طرف آخر مثل ما تسمى “المجموعة المصغرة” التي نصبت نفسها وصياً على الشعب السوري وحددت منذ الآن نتائج عمل اللجنة.
رابعا: يجب ألا يتم فرض أي مهل أو جداول زمنية لعمل اللجنة بل يجب أن يكون التحرك مدروسا لأن الدستور سيحدد مستقبل سورية لأجيال قادمة مع حرصنا التام على ضرورة تحقيق تقدم بناء على أسس سليمة تحقق تطلعات الشعب السوري.
خامسا: إن دور المبعوث الخاص إلى سورية يتمثل في تسهيل عمل اللجنة وتقريب وجهات النظر بين الأعضاء من خلال بذل مساعيه الحميدة عند الحاجة.
وأضاف المعلم: “بناءً على ما سبق نعيد التأكيد على استعدادنا للعمل النشط مع الدول الصديقة والمبعوث الخاص لإطلاق عمل هذه اللجنة”.
المصدر : سانا
