أعلن تقرير صادر عن الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار عن انخفاض واضح بالطلب على أغلب المواد نتيجة تدني الدخل والقدرة الشرائية من جهة والتركيز على إعادة الإعمار من جهة أخرى.
وبيّن التقرير الأسبوعي للهيئة والذي حصلت “الوطن” على نسخة منه أن الأسعار مالت إلى الارتفاع نتيجة تطور أسعار صرف الليرة مقابل القطع الأجنبي، لافتاً إلى أن ارتفاع السعر كان واضحاً لمادة الدقيق بسبب ارتفاع أسعار القمح عالمياً.
واستثنى التقرير مادة الفروج لكون أسعارها انخفضت بسبب زيادة العرض نتيجة الإنتاج الكبير ودخول الفروج المهرب، مبيناً أن جميع المواد متوافرة بأنواع وعلامات تجارية ومناشئ متعددة تغطي الطلب باستثناء مادة الغاز إذ هناك نقص واضح بالعرض لا يلبي الطلب الذي يزداد.
وأوضح التقرير أن نقص الغاز يعود لنقص المادة الخام إذ يؤمن 80 بالمئة منها استيراداً، كذلك زيادة الطلب عليها في الشتاء بداعي التدفئة، فضلاً عن توقف مصفاة بانياس عن العمل، مؤكداً عدم ملاحظة أي حالة حبس أو احتكار للمادة.
وأكد التقرير عدم رصد أي مؤشر عن حالات مخلة بالمنافسة وقانونها، مبيناً أن المنافسة نشطة في كل المواد باستثناء مادة الغاز لكونها محددة السعر وغير خاضعة للمنافسة.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
