رفع مجلس النقد والتسليف أسعار الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي، ما يحقق عوائد مجزية، للأفراد والشركات.
وتضمن قرار المجلس الخاص بالموضوع، وضع حدّ أدنى لسعر الفائدة على الودائع بالدولار الأمريكي 3.5% سنوياً، والحدّ الأدنى لسعر الفائدة على ودائع اليورو بـ 1%، مع تحديد سعر فائدة تفضيلي على الودائع لأجل سنة التي تبلغ أو تزيد على 50 ألف دولار أمريكي أو يورو، على أن تكون هذه الودائع جديدة وبنكنوت (أوراق نقدية) حصراً، يعادل 5% سنوياً على الودائع بالدولار الأمريكي و1.5% على الودائع باليورو، وذلك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
وبحسب مصرفيين تحدثت إليهم «الوطن»، فإن سعر الفائدة كان يتراوح بين 2 و3% على الدولار.
ويحق للمودع حرية سحب مبلغ الوديعة والفوائد المستحقة عليها بالعملة المودعة ذاتها بتاريخ طلبها ومن دون قيود أو أي سقوف.
ويتيح التعديل وفق القرار الجديد للمصارف إمكانية رفع أسعار الفائدة على القطع الأجنبي، وفق ما يحقق سياساتها في استقطاب الإيداعات، وذلك بإلغاء الهامش بين أقل معدل فائدة لأدنى أجل وأعلى معدل لأطول أجل، مع منح المصارف الحرية في تحديد أسعار الفائدة حسب الآجال والحدّ الأعلى لسعر الفائدة بالقطع الأجنبي، وذلك تشجيعاً للتنافسية بين المصارف.
وبيّن مجلس النقد والتسليف أن قراره هذا يأتي استكمالاً للإجراءات المتبعة من مصرف سورية المركزي في تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، وسط الظروف العالمية والإقليمية غير المستقرة والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي التي أدت إلى انخفاض سعر الفائدة العالمي “Libor”، كما يهدف القرار إلى زيادة قدرة القطاع المصرفي على استقطاب الودائع بالقطع الأجنبي وجذب الإيداعات الموجودة خارج القنوات الرسمية والمصرفية لتوظيفها بصورة ملائمة لدى المصارف المحلية.
وأشار القرار إلى أن مصرف سورية المركزي يقوم وبصورة مستمرة بدراسة أثر تحريك سعر الفائدة في المتغيرات الاقتصادية، وتقييم ذلك وفق الظروف المرحلية للاقتصاد الوطني.
ومن الجدير ذكره أن ما كان قد طبق سابقاً بموجب القرار السابق رقم 7/ م ن لعام 2019 هو (Libor+2%- Libor+1%) سنوياً أي ما يتراوح حالياً بين (1.93% – 2.93%) حسب الآجال على الودائع لأجل بالدولار الأمريكي، شريطة ألا يقل الفرق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن 1%.
الوطن
