وافق وزير النقل، علي حمود، على السماح بنقل المركبات بين المحافظات وفق أسس وضوابط عمل مديريات النقل واستكمال المعاملات التي كانت متوقفة بعد الحصول على موافاة المحافظ في المحافظة المسجل فيها المركبة والمراد نقلها منها، حتى لا يتم إفراغ المحافظة من السيارات العامة عن طريق مديرية النقل التابعة لها المركبة.
ويأتي القرار بعد توقف نقل الأضابير والمعاملات بين المحافظات لحين استكمال مشروع البرنامج المركزي لإدارة المركبات، ووضع الخطوات اللازمة لسير المعاملات وخاصة نقل قيد المركبة، حيث يقوم البرنامج على الربط الشبكي بين المحافظات، بحيث تم ربط 3 محافظات بشكل شبكي وهي نقل ريف دمشق ونقل حمص ونقل طرطوس، لتصبح جميع مديريات النقل في المحافظات عبارة عن دائرة نقل واحدة.
ولفت إلى أن القرار يوفر الجهد والوقت، ويعتبر خطوة رائدة ومهمة عملت عليها الوزارة بشكل متواصل، وبإمكان المواطن الاستعلام وإجراء أي خطوة على معاملته في أي محافظة.
فادي بك الشريف- الوطن اون لاين
