أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تصديق العقد بين المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية وشركة «إس تي جي» انجينيرينغ الروسية لاستثمار معامل الشركة العامة للأسمدة بحمص.
وخلال جلسة المجلس أمس تلقى العديد من النواب أجوبة على أسئلتهم لبعض الوزارات حول مواضيع مختلفة منها جواب وزارة الاقتصاد على سؤال النائب مجيب الرحمن الدندن حول عدم السماح لأعضاء مجلس الشعب باستيراد السيارات السياحية فأكد كتاب صادر عن الوزارة أنه يتم حالياً التريث في استيراد السيارات السياحية في ظل سياسة الترشيد والحفاظ على القطع الأجنبي.
وأشار الكتاب الذي تلاه أمين سر المجلس إلى قرار مجلس الوزراء المرفق معه محضر اجتماعات لجنة متابعات البرامج والسياسات والاقتصادية والذي قرر نتيجة المناقشات التريث حالياً في إجراء أي تعديل على القوانين والمراسيم التي تسمح باستيراد السيارات الحالية واستمرار العمل وفق ما هو معمول به حالياً.
ورد النائب الدندن على كتاب وزارة الاقتصاد بقوله: اللجنة الاقتصادية صدرت قراراً إدارياً بوقف استيراد السيارات وبكل الأحوال لا يحق لها بذلك أن توقف العمل بقانون نافذ بهذا القرار، مضيفاً: لا أكتفي بهذا الجواب.
وبناء على جواب النائب أحال رئيس المجلس الموضوع إلى اللجنة الاقتصادية والطاقة لإعداد التقرير اللازم بهذا الموضوع.
كما أجابت وزارة النقل على النائبين الدندن وزميله ناصر سليمان حول انعكاس رفع رسوم المعابر على الاقتصاد السوري سلباً وإيجاباً، فاعتبر الكتاب الصادر عن الوزارة أن القرار 10 المتضمن رفع الرسوم على الشاحنات العربية وخصوصاً في دول الجوار يحقق مصلحة البلاد.
وأوضح الكتاب أن الوزارة درست القرار مع الجهات المختصة وهي مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية والجمارك العامة واعتمدت الدراسة الاقتصادية في رفع الرسوم على عدة نقاط منها أنه تبين أن الجانب الأردني يستوفي على السيارة الشاحنة السورية 650 دولاراً عند العبور على حين كان يستوفى من السيارة الأردنية عند عبورها لسورية 150 دولاراً.
وأضاف الكتاب: كما تبين أن النقل البحري عبر لبنان إلى الأردن مكلف يصل إلى 11 ألف دولار في حين براً عبر الأراضي السورية لا يتجاوز 600 دولار، مشيراً إلى أن من النقاط التي دفعت لقرار رفع الرسوم طلب الجانب الأردني من الشاحنة السورية التي تحمل لدولة ثالثة قطع الحدود فقط، لقطع الرسم والذي يصل إلى 650 دولاراً علماً أن الحمولة يتم تفريغها ضمن المعبر باعتبار أن الشاحنات السورية ممنوعة من الدخول إلى الدول العربية.
ورأى الكتاب أنه لا يوجد ضرر على الشاحنات السورية في زيادة الرسوم باعتبار أنها ممنوعة من دخول الدول العربية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين الدول تنص على مبدأ المعاملة بالمثل وبالتالي فرض ذات الرسوم من الجانب السوري على هذه السيارات ومعاملتها بنفس الإجراءات.
ولم يكتف النائب الدندن بالجواب فأحال رئيس المجلس حموده الصباغ الكتاب إلى لجنة الخدمات لإعداد التقرير اللازم حوله.
وأكدت وزارة العدل جواباً لسؤال النائب نضال شريطي حول تأخر الانتهاء من مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة أن إدارة التشريع أرسلت المشروع إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء منه من اللجنة المشكلة لإعادة صياغته، مؤكداً أنه ورد كتاب من المجلس تضمن ملاحظات على المشروع وتمت إحالتها إلى إدارة التشريع لدراستها.
محمد منار حميجو
