النوري لـ«الوطن»: تسيب وظيفي لتدني الرواتب ولا سياسة واضحة لاستيعاب القوى العاملة.. ومقترحات في الحوافز والأجور…الحلقي: إعادة تقييم الشركات الخاسرة والمخسرة كي تنهض بمسؤولياتها

طلب رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي من وزيري الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية تأمين كل متطلبات الصناعة الوطنية وحمايتها، وإعادة تقييم الشركات الخاسرة والمخسرة كي تنهض بمسؤولياتها، مشدداً على ضرورة توفير كل مستلزمات الإنتاج في المدينة الصناعية بحلب وتوفير الحماية اللازمة لها.
وأكد الحلقي خلال ترؤسه جلسة الحكومة أمس أن تنمية الصناعة الوطنية هي من أولويات عمل الحكومة، وذلك عبر إعادة دوران عجلة الإنتاج في المدن والمناطق الصناعية والمعامل، وتأمين مستلزمات تشغيل خطوط الإنتاج، إضافة إلى زيادة الإنتاجية لتأمين احتياجات السوق المحلية وتشجيع الصناعات التصديرية، مشدداً على ضرورة الحد من عمليات التهريب وإغراق السوق بسلع ومنتجات مخالفة للمواصفات غير القانونية.
وناقش المجلس مشروع قانون يتضمن السماح لوزير الإدارة المحلية إحداث شركة سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة، تهدف إلى إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية أو جزء منها الحالية أو المستقبلية بمرونة وفكر اقتصادي جديد.
وفي السياق أكد وزير التنمية الإدارية حسان النوري أن هناك العديد من العوائق والصعوبات التي تعانيها الوظيفة العامة، منها غياب سياسة واضحة لاستيعاب القوى العاملة في الوظائف العامة، وغياب معايير للنقل والندب، إضافة إلى التسيب الوظيفي نتيجة تدني الرواتب، وعدم وجود نظام رقابي فعال.
وبين نوري لـ«الوطن» أن شروط الالتحاق بالوظيفة العامة يجب أن تبنى على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة والشفافية والمساءلة، مشدداً على ضرورة مراعاة الجدارة في إشغال الوظائف، ووجود إجراءات عمل موثقة وواضحة ومعلنة، إضافة لضمان الكفاءة في الأداء وتقديم الخدمة.
ولفت النوري إلى أن الوزارة قامت بعدة خطوات منها دراسة الواقع التنظيمي للجهاز الإداري، ووضع معايير بناء نظام داخلي عام، ودراسة الأنظمة للجهات العامة وتعديلها وفق متطلبات العمل للمرحلة الراهنة، مع تعديل أنظمة العمل وتأهيل الموارد البشرية وبناء وتعزيز القدرات القيادية.
وكشف النوري أن الوزارة رفعت إلى مجلس الوزراء مجموعة من التوصيات المتعلقة بالرواتب والتعويضات والعلاوات والحوافز والمزايا والمكافآت، ووضع دليل أخلاق الوظيفة العامة وسلوك الموظف العام.
(التفاصيل ص6)