الهلالي: ملف المحاكم دخل مرحلة الترتيبات اللازمة لاستئناف العمل القضائي بالحسكة

كشف نائب محافظ الحسكة والمتحدّث الرسمي باسم الفريق الرئاسي، “أحمد الهلالي” المكلّف بمتابعة تنفيذ اتفاق الدمج الموقع في 29 كانون الثاني الماضي، أن ملف المحاكم ودور العدل، دخل مرحلة الترتيبات الفنية والقانونية اللازمة لاستئناف العمل القضائي في المحاكم ودور العدل بصورة منتظمة.
وأوضح الهلالي في تصريح صحفي له، أن العمل جارٍ الآن على إعادة تفعيل المنظومة القضائية وتأمين المقرّات والكوادر لها والوثائق والسجلات لربطها بالجهات القضائية المركزية، مبيناً أن تأخر التفعيل الكامل للمحاكم يرتبط بحساسية الملفات والحقوق والأحكام والوثائق، وما تتطلبه من حصر وتأمين وتدقيق في هذا الشأن.
ولفت المتحدّث باسم الفريق الرئاسي إلى أنه لا يوجد موعد نهائي معلن الآن لعودة المحاكم، مؤكداً أنه سيتم تفعيلها فور استكمال متطلبات التشغيل القانونية والفنية، وأن الملفات القضائية السابقة لا تُلغى بانتقال الإدارة، بل تُحفظ وتُراجع وتُحال إلى الجهات القضائية المختصة وفق القانون، وألا يبقى المواطن من دون مرجعية قانونية وألا تضيع حقوقه خلال مرحلة الانتقال.
على خط موازٍ بيّن الهلالي أن معوّقات عدم دخول عناصر وزارة الداخلية إلى كل أحياء مدينة الحسكة، لتحقيق شروط الحالة الأمنية والانتشار الأمني فيها، تنبني على خطة مرحلية متدرّجة للانتشار، لتجنّب الاصطدام وسوء الفهم بين عناصر الوحدات الأمنية والمواطن في المحافظة.
وأكد نائب المحافظ، أن الواجب يُحتّم على الحكومة حيال هذا الجانب بأن يكون الانتشار الأمني وتثبيت النقاط الأمنية مرحّباً به من كل المكونات المجتمعية في المدينة، وألا تأخذ عملية الانتشار طابع الهيمنة الأحادية الجانب، وألا يستهدف وجودها في نظر مجتمع المدينة استهداف أي مكون اجتماعي، بل لتأمين الحماية له ولغيره من سكان محافظة الحسكة.