افتتحت في القاهرة اليوم أعمال الدورة العادية الثانية عشرة بعد المئة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري بمشاركة سورية، ممثلة بالدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وأعرب الوزير الخليل في كلمته أمام الدورة عن شكره وتقديره لكافة الجهود المبذولة في إعداد أوراق عمل اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الحالية، بما في ذلك الموضوعات المقترح تضمينها في مشروع جدول أعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية المزمع عقدها في موريتانيا في شهر تشرين الثاني المقبل.
وأشار الخليل إلى أن الموضوع المقترح على جدول أعمال الاجتماع بشأن تحديث معايير عرض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يعد من المسائل المهمة التي من شأنها المساهمة في تطوير آلية العمل على المستوى الفني وعلى مستوى الأهداف المرغوب في تحقيقها.
وفي معرض إشارته إلى الموضوعات التي قامت بمتابعتها اللجان الفنية المعنية تنفيذاً لقرارات القمم العربية والتنموية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دوراتها السابقة، لفت الوزير الخليل إلى أن جميع ما تم التوصل إليه من نتائج ومنها الأمور المتعلقة بمحور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وما يرتبط بها من حيثيات تتعلق بقبول شهادة المنشأ الإلكترونية وإنشاء منصة للتكامل الاقتصادي العربي لا بد أن ينعكس إيجاباً على صعيد التقدم المحرز في سياق الوصول إلى تحقيق الأهداف المبتغاة من الناحية القانونية والتنظيمية، إلا أنه قد يفقد جدواه من الناحية العملية في ضوء استمرار فرض العديد من القيود التعريفية وغير التعريفية أمام حركة التجارة البينية.
وأوضح الخليل أن هذا الأمر لا بد أن يؤثر على القطاعات الإنتاجية في الدول العربية من جهة وعلى احتياجات المواطنين فيها من جهة أخرى، وبالتالي على الخطط الرامية لتعزيز الاستثمار بين الدول العربية على أسس تكاملية ويتعارض مع ما نعمل عليه على صعيد تحقيق الأمن الغذائي العربي، ودعم جهود بعض الدول لإنقاذ مواسمها وإنتاجها أو دعم اقتصاداتها المتضررة لأسباب خارجة عن إرادتها بسبب الحروب والمتغيرات الإقليمية والدولية بأبعادها المختلفة.
وتابع الخليل: كما لا يمكن تحقيق المستوى المنشود للتنمية في ظل استمرار أزمة الغذاء ومنعكساتها السلبية على العديد من الدول، حيث وصلت في بعض الأحيان إلى مستوى تهديد الأمن الغذائي للمواطنين في دول كانت تعد آمنة غذائياً، الأمر الذي يحتم علينا تعزيز التكامل الاقتصادي للوصول إلى المستوى الأمثل من استثمار الموارد المتاحة بآليات مشتركة من خلال تضافر الجهود وتحقيق المنفعة المتبادلة، ومن هذا المنطلق فإنه من المهم النظر في إمكانية تأسيس شركات مشتركة عربية في مجال التصنيع الزراعي والصناعات الغدائية كواحدة من الأدوات المهمة التي يمكننا اللجوء إليها في سياق مخرجات اجتماعاتنا.
المصدر : سانا
