كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب لـ«الوطن» عن حالات غش جديدة وكثيرة طالت الأحذية، حيث تتم معالجة الجلد الصناعي ليصل إلى مرحلة يتم بها الاعتقاد بأنه جلد طبيعي، باستخدام آلات وتقنيات حديثة، مشيراً إلى وجود لجان خبرة مشكلة بمديريات التموين في المحافظات تكشف عن نوعية الجلد المستخدم.
وبين أن بعض التجار يلجؤون إلى استخدام جلود للأحذية بجودة منخفضة وتسعيرها وفق سعر الجلود ذات الجودة الأعلى، وذلك بهدف زيادة أرباحهم، لافتاً إلى أنه للأحذية مخالفات خاصة، إذ يفترض الإعلان عن نوعية الجلد المستخدم والسعر، والمواصفات الأخرى كالمنتج والمحافظة التي ينتج فيها، مشيراً إلى أن الدوريات التموينية تسحب العينات من السوق بشكل دوري، وأن ضبط المخالفات في المحال الصغيرة يساعد في الوصول إلى الحلقة الأساسية (المعامل) وذلك عن طريق الاطلاع على الفواتير الموجودة لدى هذه المحال.
من جهة أخرى، رأى الخطيب أن نسبة المواد مجهولة المصدر في الأسواق انخفضت بشكل جيد بنسبة تصل إلى 40% وذلك منذ بدء الحملة على هذه المواد قبل 6 أشهر نظراً لتشديد العقوبات على المخالفين، كالإحالة على القضاء والإغلاق، مشيراً إلى أنه في كل دول العالم لا يمكن القضاء على التهريب بشكل كامل، فهناك تهريب منظم يدخل بشحنات، وآخر عن طريق «عابري سبيل».
وأكد أنه يتم بشكل يومي تنظيم ضبوطات في المولات لمواد مهربة كالأجبان والألبان والبسكويت والمرتديلا وشراب الطاقة.. وغيرها، وكلها ممنوعة من الاستيراد، مؤكداً أنه لا فرق بين مول وبقالية فكلها خاضعة للرقابة، لكونها غير مراقبة صحياً ومضرة بالاقتصاد الوطني، مؤكداً أن المتابعة مستمرة لهذه المواد إلى أن تتلاشى بشكل نهائي.
وكشف عن لجوء البعض إلى تزوير ماركات مياه معدنية مسجلة لوزارة الصناعة ووضع مواد غير صحية فيها وبيعها وهي غير مطابقة للمواصفات، وفيها شوائب، مشدداً على أنه لا يجوز تقليد ماركة مسجلة وتابعة للقطاع العام.
وبين الخطيب أنه عندما يتم ضبط هكذا حالات يتم التعميم على جميع مديريات التموين في المحافظات لمتابعة المادة المزورة، حيث تم ضبط العبوات المخالفة في كل من محافظة دمشق وطرطوس والسويداء، منوهاً بأنه تم تعميم الفرق بين عبوات المياه الأصلية والمزورة لتسهيل سير العمل، حيث تكمن الفروق في علامات موجودة على غطاء العبوة الأصلية دون المزورة، مؤكداً التعامل بحزم في هذا الموضوع، لأنه يشمل نوعين من المخالفة كالتزوير، ووضع مواد غير صحية، لذا بمجرد وصول أي معلومة من أي محافظة نأخذها على محمل الجد مباشرة وتتخذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.
ولفت الخطيب إلى أن المخالفات التي يتم ضبها في أغذية الأطفال تتم بعد سحب العينات من الأسواق وتحليلها، حيث تبين من نتائج التحليل استخدام أصبغة ممنوعة في هذه الأغذية، وبعضها فيه مخالفات جرثومية لكن هذه المخالفات انخفضت بشكل كبير نظراً لاتباع التغليف بطرق أوتوماتيكية، مضيفاً: لكن لا يخلو الآخر من وجودها نتيجة الإهمال وعدم الدراية والإدراك بطريقة التصنيع والتغليف والعرض والنقل.
وبين أنه في إطار الحرص على أغذية الأطفال تم منع عرض مأكولات الأطفال بشكل دوغما (غير مغلفة) على البسطات منعاً باتاً، وذلك لكون البسطات تتعرض للتلوث من الغبار وعوادم السيارات.
وأكد الخطيب أن أغلب أغذية الأطفال أصبحت حالياً مغلقة ومعلبة وذلك بطرق أوتوماتيكية في معامل حديثة ومتطورة، لافتاً إلى أن تاريخ صلاحية أغلب أغذية الأطفال قصير لذلك من الممكن أن تتعرض للتلف نتيجة انتهاء تاريخ صلاحيتها.
وأكد أهمية طريقة حفظ هذه المواد خاصة لدى باعة التجزئة، فإذا لم تحفظ في برادات وضمن الشروط الصحية يصيبها التلف، منوهاً بأن الرقابة على أغذية الأطفال تأخذ حيزاً واسعاً من عمل دوريات التموين لأن الطفل غير قادر على تحديد ما إذا كانت المادة تصلح للاستهلاك أم لا.
وفاء جديد
