باشرت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقاتها مع منظمة “SOSCO احموا مسيحيي الشرق” الفرنسية، والمتهمة بتقديم مساعدات عينية لجهات مرتبطة بنظام الأسد البائد في سوريا، فيما أعلنت وسائل إعلام فرنسية أمس الجمعة، عن مداهمة الشرطة الفرنسية و(المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة وجرائم الحرب)، مكاتب الجمعية الكائنة في بولوني-بيلانكور (Hauts-de-Seine) لمدة ثلاثة أيام.
المنظمة الفرنسية القريبة من اليمين المتطرف يُشتبه فيها من قبل النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأنها حوّلت أموالاً إلى ميليشيات تتبع النظام السوري السابق بحسب الادعاء المفتوح والمقدم من منظمات حقوقية وشهود تعود لعام عام ٢٠٢٠ أبرزها مؤسسة “ميديا بارت” وعدد من الشخصيات السورية الموجودة على الأراضي الفرنسية.
ويرى الصحفي محمد الحمادي أن القضية تحمل أبعاداً سياسية ورمزية بالنسبة للسوريين، باعتبارها تحمل أحد جوانب مطالبهم بالعدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الجرائم في عهد الأسد البائد، إضافة لأهميتها على الصعيد السياسي لزاوية قراءتها في تحول الموقف الرسمي الفرنسي ودعمه لجهود الحكومة السورية.
وشدد “الحمادي” أن لهذه القضية أبعاداً سياسية مهمة في فرنسا، لارتباطها سياسياً بشكل أو بآخر بتصاعد نفوذ اليمين المتطرف، وتعزيز مبدأ المواطنة والمحاسبة بعيداً عن التخفي وراء تسميات لن تحمي المتهمين إذا ثبت تورطهم أمام القضاء”.
وتعود قضية الجمعية اليوم مجدداً لصدارة الإعلام الفرنسي، بعد سنوات من نشر موقع مجلة “New lines” تقريراً كشف فيه عمّا وصفه “أدلة جديدة تظهر أن منظمة Chrétiens d’Orient الفرنسية غير الحكومية، كانت تموّل سراً ميليشيا موالية للأسد مدانة بقتل وتعذيب سوريين”.
وقال الموقع حينها: إن “المنظمة التي تصف نفسها بأنها حامية للمسيحيين المحاصرين في سوريا ولها صلات مع وزارة الدفاع الفرنسية، تبيّن أنها كانت تموّل سراً ميليشيا موالية للأسد مدانة بقتل وتعذيب سوريين”.
وشملت الأدلة التي تم جمعها على مدار 18 شهراً من التحقيق في بلدان متعددة،ع المستندات المسرّبة والشهادات السرية من المبلغين عن المخالفات، والمعلومات ذات المصدر المفتوح التي تُظهر -عند تجميعها معاً- علاقة عمل وثيقة ودعماً مستمراً وجهوداً لجمع التبرعات في فرنسا من قبل المنظمة المذكورة، والمعروفة باسم (SOSCO)، لمصلحة الميليشيات الموالية للأسد منذ عام 2014. وتشمل الأدلة أيضاً أثر تلك الأموال والتبرعات في ارتكاب جرائم يمكن مقاضاة مرتكبيها بموجب القانون الفرنسي، وفقاً لخبراء قانونيين فحصوا الملف” بحسب المجلة.
