محمد راكان مصطفى :
تجاوزت قيمة مستوردات سورية 908.3 مليارات ليرة سورية في النصف الأول من العام الجاري (2015)، مقابل 67.7 مليارات ليرة للصادرات.
وبحسب البيانات الأخيرة لمديرية الجمارك والتي اطلعت عليها «الوطن» تجاوز وزن المستوردات 6.3 مليارات كيلو غرام حتى نهاية شهر حزيران الفائت، مقابل ما يزيد على 2.7 مليار كيلو غرام للصادرات للفترة نفسها.
وتجاوزت عائدات مديرية 46.4 مليارات ليرة سورية خلال النصف الأول من العام 2015.
علماً بأن إيرادات المؤسسة كان قد تجاوزت 83.1 مليار ليرة سورية خلال العام الماضي. كما بلغت الكتلة الإجمالية التقريبية لمستورداتنا من مختلف بلدان العالم، ما يزيد على 10 مليارات كيلوغرام بقيمة إجمالية تجاوزت 1.3 تريليون ليرة سورية (1300 مليار ليرة)، ما يشير إلى تطور ملموس في قيمة وكتلة المستوردات على أساس نصف سنوي مقدّر خلال العام الجاري.
ولكن المشكلة الحقيقية التي تخفيها بيانات الاستيراد والتصدير عن العام الحالي، كما هو حال سابقيه، هو العجز التجاري الكبير، فالصادرات السورية البالغة 67.7 مليار ليرة في ستة أشهر لا تغطي أكثر من 7.45 بالمئة من المستوردات البالغة 908.3 مليارات ليرة سورية، رغم كل التصريحات المتفائلة عن تطور الصادرات وزيادتها في العام الجاري.
وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول في مديرية الجمارك العامة لـ«الوطن» أن عدد القضايا المحققة في الضابطة الجمركية من تاريخ 1/1/2015 ولغاية تاريخ 21/6/2015 بلغ 918 قضية، تضمنت مواد مخالفة قيمتها تجاوزت 684 مليون ليرة، ورسومها الواجبة التحصيل بلغت ما يزيد على 133.6 مليون ليرة بلغ قمة المحصل منها 116.6 مليون ليرة سورية، في حين بلغت قيمة الغرامات الموجبة التحصيل أكثر من 1.9 مليار ليرة بلغ القيمة المحصلة منها 1.4 مليار ليرة سورية.
مبيناً أن قضايا موزعة على قضايا الألبسة وقضايا المازوت والدخان وقضايا عملات ومعادن وآثار وقضايا المواشي والأدوية وموبايلات واللحوم والمشروبات والغاز.
مؤكداً استمرار الحملة التي أطلقتها مديرية الجمارك في شهر نيسان، مع التأكيد أن تصريح رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي والذي جدد من خلاله تأكيده استمرارية الحكومة في مكافحة التهريب ومداهمة كل محل تجاري أو مستودع مخالف من أجل المحافظة على المنتج الوطني ودعم الصناعات الوطنية جاء للتأكيد على استمرار الحملة ومن أجل نفي الإشاعات التي تم تداولها في الأسواق عن قرب انتهاء الحملة.
وكان مدير عام الجمارك مجدي الحكيمة قد أكد لـ«الوطن» أن السبب وراء إطلاق الجمارك لحملتها، هو مكافحة تهريب البضائع الداخلة بصورة غير نظامية إلى الأسواق المحلية وخاصة عن طريق الأمانات الجمركية الخارجة عن سيطرة إدارة الجمارك، والتي أصبحت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة، ما أدى إلى انسياب عدد كبير من البضائع المهربة غصت بها الأسواق المحلية.
