عقد مجلس المحاسبة والتدقيق، برئاسة وزير المالية “محمد يسر برنية”، أمس، اجتماعه الثالث لعام 2026.
واعتمد المجلس في الاجتماع نتائج امتحان نيل شهادة المحاسب القانوني لعام 2026، بعد أن تم الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق والرصد من المكلفين بذلك.
وتم رفع مشروع قرار بأسماء الناجحين في الامتحان للتوقيع عليه أصولاً من وزير المالية.
وبلغت نسبة النجاح الإجمالية لهذه الدورة نحو 33.6 بالمئة من إجمالي عدد المتقدمين في المراكز الامتحانية الثلاثة، والذين بلغوا 869 متقدماً بنسبة حضور بلغت 57,8 بالمئة.
وناقش المجلس تطبيق المعيار “17” لدى شركات التأمين، والتأخر الحاصل في إنجاز البيانات المالية لهذه الشركات. ووافق المجلس، بناءً على طلب هيئة الإشراف على التأمين، على إلزام الشركات المتأخرة كمرحلة انتقالية، بتقديم البيانات المالية وفقاً للمعيار رقم “4”، ثم تقديمها وفقاً للمعيار رقم “17”، وإنما بوقت لاحق.
من جانب آخر، استعرض المجلس التقدم في تعديل القانون “33”، وتعديل مسمى مجلس المحاسبة والتدقيق ليصبح مجلس الحوكمة والتدقيق والمهن المالية، في إطار تطوير تنظيم المهن المالية في سوريا، وترسيخ الحوكمة والشفافية والمساءلة والإدارة الفاعلة للمخاطر.
ووجّه بتسريع إنجاز التعديلات المطلوبة، مقدّراً جهود أعضاء اللجنة المكلفة.
من جانب آخر، نوّه الوزير بدور المجلس والجمعيات المهنية بالمهن المالية في المساعي والجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، مشيراً إلى اللجنة المشكلة في وزارة المالية لهذا الغرض بالتعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال.
أسرة التحرير
