بعد مرور أكثر من عقدين على إطلاق مشاريع الجمعيات التعاونية السكنية في سوريا، شهد المواطنون أخيراً خطوات ملموسة نحو الحصول على مساكنهم، مع تسليم عدد من الشقق بعد انتظار طويل استمر نحو 20 عاماً.
وكانت الجمعيات التعاونية السكنية منذ تأسيسها تهدف إلى توفير مساكن بأسعار مناسبة للمواطنين، عبر خطط استراتيجية تدعمها وزارة الأشغال العامة والإسكان، إلا أن تنفيذ المشاريع واجه خلال السنوات الماضية العديد من التحدّيات الإدارية والمالية والفنية.
اليوم، و تنفيذاً لخطة وزارة الأشغال العامة والإسكان للعام 2026، وتعزيزاً لدور قطاع التعاون السكني والإشراف الفعلي على الجمعيات التعاونية، تم تسليم 111 شقة سكنية في منطقة جمرايا بريف دمشق، ضمن مشروع جمرايا الأول التابع لجمعية العنقاء السكنية.
مدير التعاون السكني في الوزارة أسامة الشعباني، قال: إن عملية التسليم جاءت ضمن خطة العمل المقرّرة، وبالتنسيق المستمر مع جمعية العنقاء، حيث تم توزيع الوحدات السكنية على المستفيدين بشكل سلس ومنظّم.
يُذكر أن نسبة الإكساء في الشقق التي تم تسليمها بعد 20 عاماً وصلت إلى نحو 80 بالمئة.
وأشار الشعباني إلى أن دور الوزارة لا يقتصر على الإشراف فقط، بل يشمل تقديم الدعم والمساعدة اللازمة، والتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية، بما في ذلك نقابتا المهندسين والمقاولين والوحدات الإدارية، لتذليل العقبات وتسريع إنجاز المشاريع السكنية.
وأكد الشعباني في تصربح لـ”الوطن” أن الهدف الأساسي من هذه الجهود المشتركة هو تأمين المزيد من المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين، وتحقيق خطة التعاون السكني عبر إنجاز وتسليم أكبر عدد ممكن من المشاريع.
ما يؤكد أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تواصل خطتها بتسليم الشقق للمواطنين، وتُحقّق تقدّماً ملموساً في المشاريع السكنية للجمعيات التعاونية.
وعلمت “الوطن” من مصادر مطلعة أنه سيتم غداً الخميس تسليم عدد لا بأس به من الشقق مع متابعة دقيقة لمراحل التنفيذ، ولاسيما مشروع منارات الشهباء في حلب، إضافةً إلى مشاربع أخرى في حمص، حيث وصلت نسبة الإنجاز في بعضها إلى نحو 70 بالمئة، وبالنسبة لمشاريع الوعر والريادي، تشير المؤشرات إلى أنه تم إنجاز نسبة كبيرة من أعمال البناء، فيما تواصل المؤسسة العربية للإسكان استكمال أعمالها لتسليم نحو 350 شقة.
وأشار المصدر إلى أن معظم هذه المشاريع تابعة للمؤسسة العامة للاسكان التي لم تشهد تسليم أي شقق ووحدات سكنية على مدار سنوات، حيث تتطلب هذه المشاريع تحويلاً إلى مشاريع جديدة لضمان تنفيذها وفق المعايير المطلوبة.
وأخيراً نستطيع القول: إن هذه الجهود تأتي في إطار متابعة دقيقة من الجهات المسؤولة لتسريع الإنجاز وضمان جودة المشاريع، مع الإبقاء على التنسيق الكامل مع الشركات والجمعيات التعاونية المعنية، لتحقيق أكبر عدد ممكن من المشاريع السكنية وفق خطط وزارة الأشغال العامة والإسكان.
