يفتح قرار تخفيض سعر مادة المازوت الباب أمام انعكاسات اقتصادية ومعيشية إيجابية، لا تقتصر على تخفيف فاتورة الوقود، بل تمتد إلى تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع، وصولاً إلى تحسين قدرة العائلات على تأمين احتياجاتها الأساسية من التدفئة خلال فصل الشتاء.
وفي حديثه لـ«الوطن»، رأى المحلل المالي عبد الحميد قتلان أن تخفيض سعر المازوت يمثل خطوة إيجابية في اتجاه تخفيف الأعباء عن مختلف القطاعات الاقتصادية، نظراً إلى ارتباط هذه المادة بكثير من حلقات النشاط الإنتاجي والخدمي، لاسيما النقل والزراعة والصناعة.
وأوضح أن انخفاض سعر المازوت ينعكس مباشرة على أجور نقل البضائع والمواصلات وتكاليف الشحن، كما يخفض نسبياً كلف تشغيل الآليات الزراعية ومضخات الري والآلات الصناعية، الأمر الذي يمنح المنتجين فرصة لتقليص نفقاتهم وتحسين قدرتهم على الاستمرار وزيادة الإنتاج.
وأضاف: إن هذا الانخفاض يمكن أن ينعكس تدريجياً على أسعار عدد من السلع في الأسواق المحلية، نتيجة تراجع جزء من تكاليف الإنتاج والنقل، بما يتيح تحسناً نسبياً في القدرة الشرائية للأسر، وإن كان حجم هذا التحسن مرتبطاً بمدى انتقال الوفر إلى المستهلك وعدم احتفاظ حلقات الوساطة والتجارة بهامش الربح الناتج عنه.
ولفت قتلان إلى أن الأثر الأكثر أهمية بالنسبة إلى العائلات يتمثل في تسهيل تأمين مازوت التدفئة، بعدما باتت تكلفته تشكل عبئاً كبيراً على الموازنات المنزلية، مؤكداً أن تخفيض سعره يخفف جانباً من هذا العبء ويتيح توجيه الدخل نحو احتياجات معيشية أخرى.
ويشكل خفض أسعار المازوت فرصة لتخفيف تكلفة المعيشة وتنشيط الإنتاج، على أن تتعزز نتائجه مع استقرار الإمدادات وانتقال أثر التخفيض إلى الأسواق والمستهلكين.
