أثارت التعليمات التنفيذية المفسّرة لنص القانون رقم ٤٥ الخاص بتعويضات تربويي المناطق النائية، ضجة واسعة لدى الوسط التربوي بالحسكة، من المكلفين منهم بمهام إدارية كانوا قد كُلفوا بها لاحقاً في مدارسهم، علماً أنهم في أصل تعيينهم كانوا بوظائف تعليمية وليس إدارية، حيث اعتبر القرار الوزاري الذي سبق صدور التعليمات التنفيذية «موضوع الجدل واللغط» جميع الوحدات الإدارية والتجمعات السكانية ضمن محافظة الحسكة أماكن نائية.
وأوضح الشاكون الذين اعتبروا أن ما نصت عليه التعليمات التنفيذية، قد أجحف بحقهم وتعامل معهم بمكيالين ومعيارين مزدوجين، كما قام بتخفيض طبيعة العمل عن الأجر الشهري لهم من نسبة ٤٠ بالمئة إلى نسبة ١٠ بالمئة وتعويض المناطق النائية من نسبة ٢٥ بالمئة إلى نسبة ١٥ بالمئة، واعتبروا أن هذا الأمر سيخلق مشكلة كبيرة لديهم من جهة، لأنهم سيعمدون إلى الاستنكاف عن العمل الإداري الذي كُلفوا به في تلك المدارس والقطاعات التربوية المختلفة لفترات زمنية متفاوتة المدة، لأن معظمهم جاء إلى العمل الإداري وسط ظروف أغلبها صحية وأخرى خارجة عن إرادتهم بناءً على مقتضيات المصلحة العامة في مواقع عملهم.
واعتبروا أن ما نصت عليه تلك التعليمات سيخلق خللاً وفجوات في صلب عمل الوحدات الإدارية من وجهة نظر شكاواهم، بعد أن يضطروا كمكلفين بمهام إدارية للعودة إلى الصف للحصول على التعويض وفق النسبة المئوية المحددة أسوة بمن معهم في العمل التربوي ممن انطبقت عليهم شروط التعويض بنسبها الكاملة، متسائلين لماذا لم ينظر من أصدر التعليمات التنفيذية إلى أصل التعيين بالنسبة لهم؟ هل كان تعيينهم في الأساس بوظيفة تعليمية أم بوظيفة إدارية؟ وهل كان أصل التعيين المرتبط بهم تنطبق عليه نسبة مئوية تخص طبيعة العمل المرفقة بقرار تعيينهم أم لا؟
وأكدوا أن أي جديد يخص التعويض ويطرأ على عملهم الوظيفي، من المفترض أن يُعتمد فيه المعيار والرائز الأول للتعيين، إن كان التعيين بوظيفة تعليمية أو بوظيفة إدارية، وعلى ذلك يكون العمل وما يرافقه من تعويض؟ وأضافوا بأن طبيعة عملهم لا تقل عن شركائهم المداومين في الصفوف، بل تزيد عليهم من خلال ساعات الدوام اليومية والمناوبات الأسبوعية المحددة بيومين في الأسبوع، إضافة إلى الدوام المتواصل في العطلة الصيفية الذي يلحقهم كإداريين فقط دون معلمي الصف؟ مطالبين بإعادة النظر لدى من قام بتصدير القرار الذي ظلمهم وأجحف بحقهم، لأنه قرار خاطئ والعودة عنه فضيلة؟ وسط هذه الظروف القاهرة والعصيبة التي تعيشها الحسكة تربوياً دون سواها من المحافظات السورية، بخروج نسبة أكثر من ٩٠ بالمئة من المدارس عن سيطرة الدولة، وبوجود الاحتلال المزدوج «الأميركي والتركي» الذي أرهق التعليم بالمحافظة وجرّه إلى الوراء كثيراً؟
وفي السياق للاستفسار عن الموضوع عن دور تربية الحسكة حيال ذلك، طلباً للمعالجة والبحث عن حلول ربما تكون مجدية لحل مشكلة أهل بيتها من طاقمها الإداري «موضوع المعضلة والمعاناة» مع وزارتها في العاصمة حيث خسر كل موظف منهم من أجره الشهري بين ٤٠ – ٦٠ ألف ليرة شهرياً، أوضحت مديرة التربية إلهام صورخان، بأن لا علاقة للمديرية بالموضوع، وأن الموضوع هو موضوع تعليمات تنفيذية لاحقة ومفسّرة للقرار الوزاري، ولا علاقة لها بالموضوع وتنأى بنفسها عن الدخول فيه.
يُذكر أن أعداد المدرّسين المقيّدين على ملاك التربية يصل إلى ٣٥١٣ مدرّساً ومدرّسة و٤٣٣٦ مدرساً ومدرسة مساعدين و٦٢٤١ معلماً ومعلمة و١٦٢٩ مستخدماً ومستخدمة و٣١٣ معلم حرفة ومعلمة حرفة و٤٧٤ إدارياً وإدارية، ليكون مجموع أعداد الجهاز الإداري والتربوي والتدريسي العامل لدى مديرية تربية الحسكة ١٦٥٠٦ عمال وعاملات.
