فلسطين المحتلة – ريما عواد :
تسارعت وتيرة التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية خاصة بعد استقالة حكومة التوافق فقد قدم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد اللـه أمس استقالة حكومته أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فيما كلفه الأخير بتشكيل حكومة وحدة وطنية بديلة لحكومة الوفاق التي مضى على تشكيلها عام كامل فشلت في مهامها بسبب رفض حركة حماس منحها لصلاحياتها في قطاع غزة وفق ما تقول حركة فتح.
في حين نفى الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ما تردد عن تقديم رئيس الوزراء رامي الحمد الله، استقالته للرئيس عباس.
وأكد أبو ردينة أن رئيس الوزراء سيحضر اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الإثنين القادم لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن الحمد اللـه ما زال على رأس عمله.
وقد اجتمع أمس الرئيس عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الإثنين القادم بحضور رئيس الوزراء، من أجل بحث تشكيل حكومة وحدة وطنية.
في السياق أكد أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح» لـ»الوطن» أن حكومة الوفاق الوطني استقالت نظراً لمشاكل داخل هذه الحكومة، وأن ذلك ليس مرتبطاً بجملة التسهيلات التي قدمتها «إسرائيل» للفلسطينيين خلال الأيام الماضية، فضلاً عن تمديد السلطات المصرية فتح معبر رفح.
وأوضح مقبول أن المشاورات لتشكيل حكومة جديدة، ستشمل كافة القوى والفصائل بما فيها حركة حماس، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة لم تحدد بعد أن كانت حكومة تكنوقراط أو حكومة وحدة.
وعزا مقبول، تقديم استقالة الحكومة لمشاكل داخل هذه الحكومة، وعدم قدرتها على العمل وتعرضها لمشاكل عديدة، مع استقالة عدد من أعضائها، مضيفاً:» ربما ستكون الحكومة الجديدة قادرة على العمل، لا نريد استباق الأمور ونحكم عليها».
في حين أكدت حركة حماس أمس أن أي تغييرات وزارية تطال حكومة الوفاق الوطني يجب أن تتم بالتشاور والتوافق مع الفصائل الفلسطينية كافة.
ورفضت الحركة على لسان الناطق الرسمي باسمها سامي أبو زهري، أي خطوات منفردة بتغييرات وزارية في الحكومة.
من جانبه قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي في تصريح صحفي: إن الحل السليم للأزمة الداخلية الفلسطينية وأزمة الحكومة هو في تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية وقادرة ببرنامج موحد وبمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية حتى تكون قادرة على مواجهة التحديات.
وشدد البرغوثي على أن نجاح ذلك يتطلب تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الوطنية بما في ذلك انعقاد الإطار القيادي لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية واستعادة دور المجلس التشريعي واحترام وتنفيذ قرارات لجنة الحريات.
وفي 23 نيسان 2014، توصلت حركتا حماس وفتح إلى اتفاق تم توقيعه في غزة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، نص على تشكيل حكومة توافق وطني، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.
وتشكلت حكومة التوافق في الثاني من حزيران 2014 ولكنها لم تتسلم مهامها في القطاع بسبب استمرار الخلافات السياسية بين حركتي حماس وفتح.
