أطلقت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، أكبر مسابقة بهدف سد الشواغر في المدارس من الكفاءات المؤهلة.
وتتضمن المرحلة الأولى من المسابقة التعاقد لسد الشواغر التربوية والتعليمية من حملة الإجازة الجامعية وخريجي المعاهد، مع التركيز في هذه المرحلة على حملة الإجازة الجامعية في المحافظات الأكثر احتياجاً، وهي ريف دمشق وحلب ودرعا.
وأكد وزير التربية والتعليم “محمد عبد الرحمن تركو”، أن وزارة التربية تطلق مسابقة عقود كبرى لسد 18 ألف شاغر تعليمي في محافظات درعا، وريف دمشق، وحلب كمرحلة أولى، تعزيزاً لنهج توطين التعليم عبر اشتراط أن يكون المتقدمون من أبناء المحافظة نفسها لضمان استقرار التدريس.
وتمنح المسابقة الأولوية لحملة الشهادات الجامعية تليها المعاهد، مع التركيز على الاختصاصات النوعية كالكيمياء والعلوم. أما المحافظات الشرقية، فستكون مستهدفة في المرحلة الثانية فور إنجاز ملف دمج المدارس وحصر شواغرها بدقة.
من جانبه أوضح وزير التنمية الإدارية “محمد حسان السكاف” أن وزارة التربية قطاع استراتيجي لبناء الإنسان ورافعة للتنمية في سورية، لذا أنجزنا بالتعاون معها اعتماد الهياكل التنظيمية وتحديد المهام بدقة من الإدارة المركزية وحتى المجمعات التربوية. واليوم، نطلق مسابقة للمرحلة الأولى، وفق نهج حديث يرتكز على الجدارة، والكفاءة، والاختصاص الدقيق، واشتراط توطين التعليم لأبناء المحافظة لضمان الاستقرار الوظيفي والمؤسساتي.
وكانت “الوطن” قد تابعت ملف نقص المعلمين في المدارس وتأثيره في استمرار العملية التعلمية، وخاصة موضوع الشواغر والعقود، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التربية لتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية من الكوادر المؤهلة، ومعالجة أوضاع العاملين في القطاع التربوي، بما يعزز استقرار الكادر التعليمي ويسهم في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية.
ونوه رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الشعب “وضاح نجيب رجب” بأهمية المسابقة على صعيد عملية تدوير المدرسين والفائض الموحد حالياً على أن تتم دراسة مختلف الملفات التربوية ضمن اجتماعات اللجنة القادمة مع المعنيين في وزارة التربية.
هذا وتستمر المناشدات بضرورة سد النقص في الكوادر التدريسية وضمان استمرار العملية التعليمية، ولا سيما في المناطق التي تعاني نقصاً أكبر في أعداد المعلمين، ومن هنا تأتي أهمية المسابقة الخاصة بالمعلمين، والتي من المقرر أن تعلن قريباً.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة عدة لقاءات قادمة لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع التربوي، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة.
