أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً بصرف الأجور الشهرية المستحقة عن شهري تموز وآب للعاملين المتعاقدين في الوظائف التعليمية الذين جُددت عقودهم بموجب القرار رقم 943/1843، مؤكدة أن قوائم العاملين المشمولين بالتجديد اعتمدت من قبل مديريات التربية في المحافظات وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها، ومن يواجه أي مشكلة عليه مراجعة مديرية التربية والتعليم في محافظته.
وكانت “الوطن” سبّاقة في متابعة ملف المعلمين المتعاقدين ومناشداتهم ورصد ردود الأفعال المتعلقة بهم، ونقلهم إلى الجهات المعنية، سيما “نقابة المعلمين”.
من جهته أوضح نقيب المعلمين “محمد مصطفى” في تصريح لـ”الوطن” أن القرار جاء إنصافاً لآلاف من المعلمين، تقديراً لظروفهم، مع أهمية إصدار تعليمات تنفيذية محددة لآلية تطبيق القرار، مثنياً على ألجهود المبذولة بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، وإنصاف المعلمين المتعاقدين وصرف رواتب شهري الصيف بالنسبة لهم، وذلك بعد قرار الوزارة الأخير بشأن تجديد التعاقد معهم بدءاً من الشهر التاسع.
وقال “مصطفى”: مستمرون في متابعة كل مطالب المعلمين انطلاقاً من مسؤولية تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المهنية.
وكان مصطفى قد صرح في وقت سابق لـ”الوطن” بأن النقابة تواصلت مع الوزارة للوصول إلى تطمينات حول رواتب الصيف للزملاء المتعاقدين، وتلقت وعداً بتوضيح قريب.
وكانت أكدت وزارة التربية أنها تنظر إلى جميع المتعاقدين بمختلف فئاتهم باعتبارهم جزءاً أساسياً من كوادرها، وتحرص على توفير البيئة الوظيفية التي تمكنهم من أداء رسالتهم التربوية بكل استقرار واطمئنان.
ونوه وزير التربية “محمد تركو” في تصريح إعلامي بأن كل معالجة جذرية للأوضاع الوظيفية أو المالية أو التقاعدية للمتعاقدين في الوزارة والوزارات الأخرى تبقى رهناً بصدور التشريعات الناظمة، وفي مقدمتها قانون الخدمة المدنية الجديد الذي سيضع إطاراً قانونياً متكاملاً لتنظيم آليات التعيين والتثبيت بما يحقق العدالة ويضمن الاستقرار الوظيفي لكل المتعاقدين في الدولة: تكريساً لمبدأ المساواة.
وحسب الوزير، تضع الحكومة هذا الملف في صدارة اهتمامها ومتابعتها المباشرة، ليكون ضمن أولوياتها لتحديث التشريعات وتطوير الإدارة العامة، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وحفظ حقوق العاملين في إطار معالجة عامة وموحدة لجميع المتعاقدين في الدولة.
وكانت “الوطن” سبّاقة في متابعة ملف المعلمين المتعاقدين ومناشداتهم ورصد ردود الأفعال المتعلقة بهم، ونقلهم إلى الجهات المعنية، سيما “نقابة المعلمين”.
من جهته أوضح نقيب المعلمين “محمد مصطفى” في تصريح لـ”الوطن” أن القرار جاء إنصافاً لآلاف من المعلمين، تقديراً لظروفهم، مع أهمية إصدار تعليمات تنفيذية محددة لآلية تطبيق القرار، مثنياً على ألجهود المبذولة بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، وإنصاف المعلمين المتعاقدين وصرف رواتب شهري الصيف بالنسبة لهم، وذلك بعد قرار الوزارة الأخير بشأن تجديد التعاقد معهم بدءاً من الشهر التاسع.
وقال “مصطفى”: مستمرون في متابعة كل مطالب المعلمين انطلاقاً من مسؤولية تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المهنية.
وكان مصطفى قد صرح في وقت سابق لـ”الوطن” بأن النقابة تواصلت مع الوزارة للوصول إلى تطمينات حول رواتب الصيف للزملاء المتعاقدين، وتلقت وعداً بتوضيح قريب.
وكانت أكدت وزارة التربية أنها تنظر إلى جميع المتعاقدين بمختلف فئاتهم باعتبارهم جزءاً أساسياً من كوادرها، وتحرص على توفير البيئة الوظيفية التي تمكنهم من أداء رسالتهم التربوية بكل استقرار واطمئنان.
ونوه وزير التربية “محمد تركو” في تصريح إعلامي بأن كل معالجة جذرية للأوضاع الوظيفية أو المالية أو التقاعدية للمتعاقدين في الوزارة والوزارات الأخرى تبقى رهناً بصدور التشريعات الناظمة، وفي مقدمتها قانون الخدمة المدنية الجديد الذي سيضع إطاراً قانونياً متكاملاً لتنظيم آليات التعيين والتثبيت بما يحقق العدالة ويضمن الاستقرار الوظيفي لكل المتعاقدين في الدولة: تكريساً لمبدأ المساواة.
وحسب الوزير، تضع الحكومة هذا الملف في صدارة اهتمامها ومتابعتها المباشرة، ليكون ضمن أولوياتها لتحديث التشريعات وتطوير الإدارة العامة، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وحفظ حقوق العاملين في إطار معالجة عامة وموحدة لجميع المتعاقدين في الدولة.
