بيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة أحمد عيد أنه تم التوصل إلى اتفاق بين محافظة القنيطرة ووجهاء خان أرنبة واللجان الخمس فيها إلى حل مشكلة النقص الحاصل بأراضي الإصلاح الزراعي بالمنطقة العقارية 1/58 بعد تنازل الأهالي عن تلك المساحة لصالح الدولة ما ينعكس إيجاباً على واقع الأراضي الخاصة ورفع الاعتراضات عنها.
وأوضح لـ«الوطن» أن ملكية أراضي خان أرنبة كانت غير نهائية ولا يسمح لهم بالبناء عليها لأن قسماً كبيراً من أراضيها والمتمثل بالمنطقة العقارية 1/58 هي جزء من المخطط التنظيمي وما زالت مساحاتها مؤقتة وملكياتها غير نهائية رغم أعمال التحديد والتحرير التي باشرت فيها منذ أكثر من 38 عاماً، مبيناً أن عملية الإفراز لا تتم إلا على المساحات ذات الملكية النهائية والتي تجري عليها معاملات الترخيص.
وأشار عضو جمعية فلاحية بخان أرنبة أحمد سامية إلى أن القضية عالقة منذ نحو 1982 لعدم قطع علاقة الإصلاح الزراعي بالمنطقة العقارية 1/58 خان أرنبة حيث يوجد حصة للدولة مطلوب استيفاؤها من الفلاحين، مؤكداً أن حل القضية سيتيح لأصحاب العقارات الحصول على رخص البناء ورخص إقامة الحرف والصناعات والقيام بعمليات البيع والشراء وفراغ الأراضي وغيرها من المعاملات التي تعتمد على الملكية الثابتة للأراضي في السجل العقاري.
«الوطن»- القنيطرة- خالد خالد
