أكدت الصين أن مكانتها كأكبر دولة نامية في العالم متجذرة في الحقائق والقانون الدولي، وهذا ليس شيئاً يمكن القضاء عليه بسهولة من خلال مشروع قانون للكونغرس الأميركي.
ورداً على موافقة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي على قانون إنهاء وضع الدولة النامية في الصين، والمطالبة بإنهاء معاملة الصين كدولة نامية، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين أن الولايات المتحدة لا تصنف الصين “كدولة متقدمة” تقديراً أو اعترافاً لنجاح الصين في مجال التنمية. وإنما الدافع الحقيقي وراء إنهاء وضع الدولة النامية في الصين هو كبح تنمية الصين.
وقال وانغ:” إن بعض المشرعين في الولايات المتحدة قلقون من أن الصين ستستخدم وضعها كدولة نامية للتهرب من المسؤوليات على الصعيد الدولي، وأضاف:” إن مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي، وتقييمات الميزانية العادية للأمم المتحدة وحفظ السلام تفوق بكثير مساهمة معظم الدول المتقدمة”.
وانغ شدّد على أن الأمر ليس متروكاً للولايات المتحدة لتقرير ما إذا كانت الصين دولة نامية، فالولايات المتحدة لا يمكنها إنكار حقيقة أن الصين لا تزال دولة نامية، ولا تمنع الصين من التحرك نحو التجديد الوطني، وقال إن “الحقوق التي تحق للصين قانوناً كدولة نامية لن تُحرم لمجرد أن قلة من السياسيين في الكونغرس يقولون ذلك».
وأضاف:” بدلاً من محاولة معرفة كيفية وضع علامة “الدولة المتقدمة” على الصين، قد ترغب الولايات المتحدة في التفكير في كيفية إزالة علامتها الخاصة بالتسلط والهيمنة”.
