ناقشت اللجنة الاقتصادية موضوع فرض ضميمة على استيراد مادة السكر الأبيض بناءً على طلب من المنتجين المحليين لهذه المادة، بحيث تمت المداولة وصدرت توصية اللجنة التي نصت على فرض ضميمة على مستوردات مادة السكر الأبيض الجاهز.
وحسبما نشرته الصحيفة الرسمية لرئاسة الحكومة استندت اللجنة الاقتصادية في مقاربة ودراسة موضوع فرض الضميمة إلى عدد من الاعتبارات وهي أن الحكومة تعتمد سياسة التجارة الخارجية القائمة على الحمائية للمنتج المحلي ضمن الحدود التوازنية التي تكفل توافر المادة في السوق المحلية بشكل تنافسي من دون أي مظاهر احتكارية.
وأشارت إلى أن الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني تستوجب تقديم الحماية للقطاع الإنتاجي من منظور استراتيجي طويل الأجل وليس من منظور ربحي آني ولاسيما أن إقامة صناعة وطنية تكلف عشرات ومئات المليارات السورية لا يمكن اتخاذ قرار بتشغيلها أو إيقافها لمجرد وجود بعض الفوارق السعرية مع أسعار المنتجات المثيلة المستوردة.
وأكدت أن من الطبيعي الإقرار بإمكانية استيراد أقل تكلفة من بعض المنتجات المحلية التي تتحمل أعباءً وتكاليف إضافية كبيرة بسبب العقوبات الاقتصادية، وصعوبات توفير القطع الأجنبي التي تضغط على إدارة سوق الصرف.
وبينت أن الحكومة تعتمد سياسة حماية الإنتاج المحلي والمنتجين المحليين بشكل عام بغض النظر عن المادة أو المنتج.
من جهته أوضح معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية شادي جوهرة أن توصية اللجنة الاقتصادية جاءت انطلاقاً من اعتبارات فنية وفق توجهات سياسة التجارة الخارجية والسياسة الصناعية القاضية بحماية القطاع الإنتاجي والصناعة الوطنية لجهة ضمان استمرارها في المنافسة وعدم توقفها مع توجه استراتيجي لإحلال بدائل المستوردات وتخفيف فاتورة القطع الأجنبي.
وأكد جوهرة أن انعكاس القرار على الأسعار فإنه إن حصل فلن يتجاوز 4 بالمئة على مادة السكر الأبيض الجاهز المستوردة وفقاً للأسعار الحالية، في حين لن يحدث أي زيادة على أسعار المادة المنتجة محلياً.
