انتشر مؤخراً في عدد من المواقع الإلكترونية المحلية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده “الحجز الاحتياطي على أموال شركة MTN”. وإذ تود شركة MTN توضيح هذا الخبر، فهو لا يتعدى كونه إجراءً قانونياً روتينياً تقوم به أي جهة حكومية أو رسمية مع أياً كان عندما يكون هناك أي قضية أو مطالبة مالية معلقة أو قيد المتابعة لضمان التسديد للجهات العامة، دون أن يتم المساس بكينونة الشركة أو سير أعمالها، والتزاماتها اتجاه عملائها وموظفيها.
ويؤول الحجز احتياطياً ومقتصراً على الأموال المطالب بها فقط وليس على كافة أموال الشركة، وذلك لضمان سداد المطالبات المالية عند الاتفاق على التسوية المناسبة للقضية.
تؤكد شركة MTN سورية أنها ملتزمة في معالجة هذه القضية انطلاقاً من حرصها والتزامها الدائم مع القوانين والأنظمة المرعية في الجمهورية العربية السورية، كما تؤكد إيمانها في الدور الذي ماتزال تقوم به في تطوير قطاع الاتصالات بما يساهم في خدمة المجتمع السوري.
المكتب الصحفي – شركة MTN
