Opens in a new tab
المزيد

‫آخر الأخبار:‬

بين الحصار والنار… واشنطن تدرس خياراتها في المواجهة مع إيران

‫شارك على:‬
20

تتحرك الولايات المتحدة على مسارين متوازيين في مواجهة إيران، أحدهما عسكري يضع احتمال استئناف الضربات بالتنسيق مع إسرائيل على الطاولة، والآخر اقتصادي يهدف إلى تضييق الخناق على طهران وملاحقة شبكاتها التجارية والمالية خارج حدودها.

وبينما لم يحسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره بشأن العودة إلى العمليات العسكرية، تتسع الضغوط الأميركية بما يجعل إيران أمام مواجهة لا تقتصر على الميدان العسكري.

وفي مؤشر على إبقاء الخيار العسكري قائماً، كشفت شبكة “سي بي إس نيوز”، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان شن هجوم جديد على إيران في المدى القريب، ربما قبل كانون الثاني المقبل.

يأتي ذلك وسط قلق إسرائيلي من سرعة إعادة طهران بناء قدراتها على تصنيع الصواريخ الباليستية، ونقل المزيد من منشآتها العسكرية والنووية إلى مواقع تحت الأرض لتفادي الضربات المستقبلية.

وحسب المصادر، فإن الجيش الإسرائيلي في أعلى درجات الجاهزية لجولة جديدة، فيما تفضل حكومة بنيامين نتنياهو تنفيذ عملية مشتركة مع واشنطن، لكن قرار ترامب لا يزال غير واضح، خصوصاً أن الحرب تواجه رفضاً شعبياً أميركياً، بعدما شكلت أحد العوامل الرئيسية في تراجع الجمهوريين انتخابياً.

وكان لافتاً الاجتماعات الأمنية الأخيرة في هذا السياق، إذ اجتمع قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ورئيس الموساد رومان غوفمان لإجراء تقييم مشترك للوضع، كما نفذت واشنطن ضربات على جزيرة قشم الإيرانية خلال الساعات الماضية في تطور يضع التحركات العسكرية ضمن سياق المواجهة المستمرة.

بالتوازي، لا تنتظر واشنطن حسم قرارها العسكري لمواصلة الضغط على الاقتصاد الإيراني، فقد أفادت “رويترز” بأن مسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية عقدوا اجتماعات مع نظرائهم في سنغافورة وماليزيا، لحثهم على تشديد الرقابة على الشركات والكيانات التي يُشتبه في استخدامها واجهات لتجاوز العقوبات، ولا سيما في قطاعات النقل البحري والطيران وشبكات التوريد.

وقال مسؤول في الخزانة الأميركية إن بلاده ستستهدف “شرايين الإمداد” الإيرانية، مؤكداً أنه “لن يكون هناك مجال للتفاوض” عند تحديد الجهات التي تسهم في استمرار هذه الشبكات، وتستهدف هذه التحركات مسارات نقل النفط الإيراني، بما فيها عمليات نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قرب المياه الماليزية والسنغافورية، والتي تستخدم لإخفاء مصدر النفط وتسهيل تسويقه.

وتشير هذه التحركات إلى أن إدارة ترامب لا تحصر خياراتها في استئناف الحرب أو التوصل إلى تسوية، بل تعمل على إبقاء الضغط العسكري قائماً بالتوازي مع توسيع نطاق العقوبات، بحيث لا تحصل طهران على فرصة لالتقاط أنفاسها اقتصادياً في حال تأجلت الضربات.

وبذلك، تنتقل واشنطن إلى استهداف شبكات المصالح الإيرانية في دول ثالثة، إذ تتصاعد المواجهة من معاقبة الشركات والأفراد المرتبطين بطهران إلى مطالبة الحكومات والمؤسسات المالية والتجارية بتقييد تعاملاتها معها.

وفي المقابل، لا يعني استمرار الضغط الاقتصادي أن قرار الحرب بات وشيكاً، فحسابات ترامب الداخلية، والخلافات حول شروط وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، تظل عوامل مؤثرة في تحديد الخطوة التالية.

بناء على ما سبق، تبدو واشنطن حريصة على الاحتفاظ بأدوات المواجهة كافة، فيما يبقى السؤال الأساسي ما إذا كانت ستستخدم الضغط الاقتصادي لفرض شروطها على طاولة التفاوض، أم ستعتبره تمهيداً لجولة عسكرية جديدة.

أسرة التحرير