بعد سنوات من العقوبات والقيود الاقتصادية التي أعاقت حركة الاستثمار، تشهد سوريا اليوم مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي.
رفع العقوبات أتاح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين لاستكشاف فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، من الإنتاج والصناعة إلى التكنولوجيا والبنية التحتية. في هذا السياق، سلط رئيس غرفة تجارة دمشق عصام غريواتي في حديثه /للوطن/ الضوء على فرص الاستثمار الجديدة، الإصلاحات الاقتصادية، ودور القطاع الخاص في إعادة تنشيط الاقتصاد السوري.
مؤكداً أن سوريا تدخل اليوم مرحلة اقتصادية جديدة ومختلفة عن أي مرحلة سابقة في تاريخها الحديث، مع انتهاء العقوبات التي كانت تشكّل عائقاً رئيسياً أمام حركة الاستثمار والتجارة.
وأوضح غريواتي أن مرحلة ما بعد العقوبات تعيد رسم المشهد الاقتصادي السوري، حيث أصبحت بيئة الأعمال أكثر وضوحاً واستقراراً، ما يخفف من عوامل الخوف والحذر التي كانت تؤثر على قرارات المستثمرين القادمين من الخارج.
وأشار إلى أن السوق السورية باتت توفر فرصاً استثمارية واعدة في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها:
-القطاعات الإنتاجية، بما فيها الزراعة والصناعة والتجارة
-مشاريع البنية التحتية
-التكنولوجيا والتحول الرقمي
-خدمات الأعمال المرتبطة بإعادة تنشيط الاقتصاد.
أولويات تنموية وتشريعية
وأكد غريواتي أن استثمار هذه المرحلة يتطلب تحديد أولويات تنموية واضحة، إلى جانب صياغة رؤية اقتصادية مستقبلية مدعومة بسياسات اقتصادية متسقة مع النهج الجديد.
وأضاف: إن جزءاً مهماً من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية قد تم إنجازه، إلا أن استكمال البيئة الجاذبة للاستثمار يحتاج إلى إقرار حزمة إضافية من التشريعات المالية والتجارية والنقدية والاستثمارية، وهو ما يتطلب دوراً فاعلاً من مجلس نواب جديد.
وعن دور غرف التجارة ومجالس الأعمال بيّن غريواتي أن غرف التجارة والصناعة ومجالس الأعمال تضطلع بدور أساسي في تنشيط وترويج بيئة الأعمال الجديدة، من خلال:
-تنظيم المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية.
-تسيير الوفود التجارية.
-التواصل مع الغرف العربية والأجنبية.
-بناء شراكات مع الشركات والمؤسسات والاتحادات الاقتصادية الدولية.
وأشار إلى أن غرفة تجارة دمشق تعمل وفق خطط مبرمجة لعرض الفرص الاستثمارية والتجارية والتكنولوجية والخدمية، ونقل صورة دقيقة عن آفاق الاستثمار في سوريا.
اقتصاد سوق تنافسي
وختم غريواتي تصريحه بالتأكيد على أن سوريا تتجه نحو اقتصاد سوق حر تنافسي، يشكل الإطار الأساسي لمرحلة إعادة تنشيط الاقتصاد وإعادة دمجه تدريجياً في الاقتصادين الإقليمي والدولي.
