علاء أوسي:
رفضت وزارة الصحة توصية هيئة المخابر السورية باعتماد تسعيرة الوحدة المخبرية ورفعها من 75 ل.س إلى 125 ل.س، مؤكدة استمرار العمل بالقرار التنظيمي رقم 12 تاريخ 15 أيلول 2013 الذي حدد سعر الوحدة بـ75 ل.س، وعزت الوزارة رفضها لعدم صدور قرار تنظيمي جديد برفع سعر الوحدة من الوزارة، وهو ما أدى إلى توقف عدد كبير من المخابر عن استقبال المؤمّنين إن لم يسدد لهم الأسعار الجديدة أو أن يقوم المؤمن بدفع فرق التحاليل وكلتا الحالتين تعد مخالفة للقوانين التأمينية.
مدير التأمين الصحي في المؤسسة السورية للتأمين نزار زيود بيّن لـ«الوطن» قيام هيئة المخابر بإصدار لائحة تسعير خاصة بها دون موافقة وزارة الصحة، حيث تم تعديل سعر الوحدة المخبرية من 75 ل.س لتصبح 125 ل.س، مشيراً إلى قيام المؤسسة السورية للتأمين بمخاطبة وزارة الصحة للحصول على التأكيد والموافقة على هذا التعديل أو إلغائه إلا أنه لم يتم الرد على الكتب المرسلة إلا مؤخراً بكتاب أكدت خلاله الوزارة اعتماد سعر الوحدة المخبرية المعتمد سابقاً.
وأكد زيود أن من شروط التعاقد أن تكون الأسعار ضمن إطار تسعير وزارة الصحة بين شركات الإدارة والمخابر، ومن ناحية أخرى من شروط استمرار المخابر الطبية في تقديم الخدمات للمؤمّنين أن تقوم المؤسسة بتسديد قيمة التحاليل الطبية وفق تسعيرة هيئة المخابر وهي 125 ل.س وليس ضمن تسعيرة وزارة الصحة المعتمدة.
وتساءل زيود عن الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة تجاه هيئة المخابر، مطالباً بإعادة النظر بدور الوزارة الرقابي وأن تمارس ضغطاً على مزودي الخدمة والمخابر للالتزام بالأسعار المحددة منها أو اعتماد أسعار جديدة تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي الذي تجلى بزيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة بالتزامن مع انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار الأمر الذي ترك أثره في تكاليف الخدمات الطبية.
وانتقد زيود كثرة الجهات المشرفة على ملف التأمين الصحي وتداخل أعمالها مع عدد من الوزارات، مطالباً بإعادة الدور القيادي للمؤسسة وتقليص دور شركات إدارة النفقات الطبية لتكون منفذة لدور المؤسسة.
