Opens in a new tab
المزيد

‫آخر الأخبار:‬

ترخيص بنك الاتحاد الإسلامي: كسر لجمود 16 عاماً واختبار حقيقي لشهية الائتمان

‫شارك على:‬
20

يمثل منح مصرف سورية المركزي الترخيص لتأسيس «بنك الاتحاد الإسلامي» بشراكة أردنية ورأسمال يبلغ 150 مليون دولار أمريكي محطة مفصلية في مسار القطاع المصرفي السوري، تفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات جوهرية حول انعكاسات هذه الخطوة على بيئة الاستثمار، وقدرتها على تحريك عجلة التمويل في مرحلة إعادة الإعمار، وفي استطلاع خاص لـ«الوطن»، يؤكد الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور عبدالحميد صباغ أن القرار يكسر جمود السوق المصرفي و«يعكس عودة الثقة بالقطاع المصرفي السوري ويفتح الباب أمام استثمار مصرفي جديد»، بينما يرى أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة الدكتور عبدالرحمن محمد، أن هذا الدخول يمثل «اختراقاً للنظام» لكنه يشدد على أن «الترخيص ليس تشغيلاً وتأثيره الفعلي يعتمد على شهيته الحقيقية للائتمان».

اختبار لقدرة التشغيل

ويرى الدكتور  محمد، أن الأهمية الجوهرية للترخيص تكمن في أنه يمثل أول دخول لمؤسسة مصرفية جديدة إلى سورية منذ ما يقرب من 16 عاماً، ما يرمز إلى إعادة تشغيل الاستثمار المصرفي الإقليمي ودخول رأس المال الخاص في مرحلة إعادة الإعمار بعد الحرب في سوريا.

رمزية الافتتاح وتوجه السياسة المصرفية

ويوضح محمد أن قيمة هذا الترخيص تتجلى أولاً في رمزية الافتتاح وتوجه السياسة فباعتباره أول ترخيص مصرفي جديد منذ 16 عاماً، فإنه ليس مجرد إضافة كيان تجاري، بل يُطلق إشارة واضحة مفادها أن المنظم المصرفي يسعى بنشاط إلى جذب الاستثمار النوعي، وتوسيع قاعدة المؤسسات المصرفية، ورفع القدرة التنافسية للقطاع، مشيراً إلى أنه بالنسبة لسوق كان في حالة تجميد طويل الأمد، فإن وجود دخول جديد بحد ذاته يعتبر اختراقاً للنظام.

تعزيز الثقة بالاستثمار الخارجي

من جانبه، يحدد الدكتور  صباغ الانعكاس الأبرز لهذا القرار في أربعة مسارات مترابطة، تبدأ بكسر جمود السوق المصرفي عبر منح أول ترخيص لمصرف جديد منذ نحو 16 عاماً، ما يعزز المنافسة ويوسع الخدمات المصرفية، وتستكمل بدعم الصيرفة الإسلامية من خلال تأسيس مصرف إسلامي برأسمال 150 مليون دولار يوسع قاعدة التمويل المتوافق مع الشريعة.

ويضيف أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب أن هذا القرار يسهم في جذب استثمار خارجي وزيادة الثقة، حيث تعكس الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة بنك الاتحاد الأردني عودة الثقة بالقطاع المصرفي السوري، فضلاً عن دوره المرتقب في تمويل الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم القطاع الخاص في التعافي وإعادة الإعمار. ويخلص صباغ إلى أن هذا القرار يفتح الباب أمام استثمار مصرفي جديد، ويوسع الصيرفة الإسلامية، ويعزز ثقة السوق وتمويل التعافي الاقتصادي.

إدخال رأسمال إقليمي وبناء الثقة الخارجية

وفي سياق متصل، يواصل الدكتور محمد تفصيل أبعاد هذا الترخيص، مشيراً في البعد الثاني المتمثل بإدخال رأسمال إقليمي وشراكة استراتيجية، إلى أن وجود رأسمال بقيمة 150 مليون دولار أمريكي مدعوم بمجموعة بنك الاتحاد الأردني كشريك استراتيجي لا يجلب الأموال فحسب، بل الأهم من ذلك أنه يجلب الخبرة المصرفية الإقليمية وشبكة العلاقات، وهو أمر بالغ الأهمية لإعادة بناء الثقة الخارجية في النظام المصرفي السوري وإعادة ربطه بالأسواق المالية المجاورة.

تعزيز الصيرفة الإسلامية

أما على صعيد تعزيز الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فيشير أستاذ التمويل والمصارف إلى أن البنك الجديد حُدد صراحةً كمصرف إسلامي، ومن المتوقع أن يوسع نطاق الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويدعم الشمول المالي، ويمول الأنشطة الاقتصادية الحقيقية، لافتاً إلى أنه في مجتمع سوري حيث الطلب على التمويل الإسلامي موجود لكن العرض محدود، يمكن لهذا الترخيص أن يملأ فجوة في السوق ويوفر أدوات تمويل إضافية للشركات الخاصة.

كما يمثل نقطة انطلاق لتمويل إعادة الإعمار إذ تشير التصريحات الرسمية مراراً إلى دعم القطاع الخاص في التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، فوجود كيان مصرفي برأسمال كبير وخلفية إقليمية، من الناحية النظرية، يمكن أن يوفر هيكلاً مؤسسياً لتمويل التجارة وإقراض المشاريع وتسهيلات أخرى.

الترخيص ليس تشغيلاً

ويختتم محمد تحليله بالتأكيد على أنه من الناحية الموضوعية لا تزال هذه الأهمية في مرحلة الإمكانية، فالترخيص ليس تشغيلاً، وتأثير البنك الفعلي يعتمد على وتيرة استكماله لمتطلبات التأسيس، وقدرته على بناء علاقات مراسلة، وشهيته الحقيقية للائتمان في ظل غياب معلومات ائتمانية موثوقة.