عادت إلى الواجهة من جديد التصريحات التركية الرسمية حول إمكانية أو قرب رفع مستوى العلاقات مع سورية من المستوى الأمني إلى الدبلوماسي، وبأن دمشق ترفض طلب أنقرة ترتيبَ لقاء بين الرئيس بشار الأسد ونظيره التركي.
وبعد أيام قليلة من تقرير لوكالة «رويترز» قالت فيه: إن دمشق قاومت جهود الوساطة الروسية لعقد هذه القمة، أعلن القيادي في حزب العدالة والتنمية أورهان ميري أوغلو، «رفض دمشق طلب أنقرة ترتيبَ لقاء بين الرئيسين معتبراً بأن «دمشق تنوي تأجيل اللقاء إلى ما بعد الانتخابات التركية».
ورغم أن دمشق لم ترد على تتالي مثل هذه التصريحات، غير أن المواقف التي صدرت عن مسؤوليها مؤخراً تؤكد بأن موقف سورية على حاله، والأمر ربما لا يستدعي إعطاء المزيد من الإيضاحات، لاسيما أن الموقف الرسمي كان عبر عنه وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد في تصريح لـ«الوطن» بعد يومين من تصريحات أطلقها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حول سعي بلاده لرفع مستوى العلاقات مع سورية من المستوى الأمني إلى الدبلوماسي، حيث ثبت المقداد شروط سورية لعقد مثل هذه اللقاءات وقال: «نحن نستمع إلى تصريحاتهم لكن هذا يمكن أن يبدأ بالقضاء على الإرهاب، وبعدم دعم الإرهاب، والانسحاب العسكري من الأراضي السورية، ووقف أي دعم لجبهة «النصرة» و«داعش»، وهذه كلها خطوات تبرهن عن النيات الحقيقية لهذه الإدارة التركية، على الرغم من كل ما جرى من مباحثات خلال الفترة الماضية».
معطيات السياسة تزامنت مع مواصلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق تهديداته بالقضاء على منابع ما سماه «الإرهاب» في شمال سورية، في إشارة إلى ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، حيث كشفت أنقرة عن شروطها للعدول عن شنها عدواناً برياً جديداً على الأراضي السورية من بينها إنهاء سيطرة «قسد» على المنشآت النفطية في المناطق الخاضعة لنفوذها.
وجدد أردوغان وعيده، «بالقضاء على منابع الإرهاب» قرب حدود بلاده الجنوبية، وإنهاء وجود ما سماها «التنظيمات الإرهابية» في الشمال السوري بقوله: «إذا كان الإرهاب ينبع من شمال سورية، فإننا لن نبعدهم عن حدودنا إلى الداخل فقط، بل سنقضي على منابعهم بشكل كامل».
وكشف متابعون لسياسة الإدارة التركية في سورية لـ«الوطن»، أن تهديدات أردوغان تتزامن مع مفاوضات يجريها مسؤولوه مع موسكو وواشنطن حول عزم جيش الاحتلال القيام بعدوان بري داخل الشريط الحدودي السوري وبعمق 30 كيلو متراً.
وأشاروا إلى أن أردوغان يتعمد التصعيد في خطابه الإعلامي بشكل مستمر لرفع سقف مفاوضاته مع الإدارة الأميركية ومع الكرملين للحصول على تنازلات ميدانية في مناطق نفوذ «قسد»، وفي مثل هذا التوقيت بالذات، خدمة لأجندته الداخلية الانتخابية.
وفيما لم تكشف المصادر عن نتائج المفاوضات، لفتت إلى أن إدارة أردوغان ربما تحقق بعض المكاسب العسكرية على الأرض من خلال تنفيذ عدوان عسكري سريع ومحدود النطاق لا يتعدى كيلومترات قليلة داخل حدود تماس مناطق هيمنة «قسد» بريف حلب الشمالي.
في الأثناء، وحسب الموقع الإلكتروني لقناة «الجزيرة» القطرية، فإن مصدراً رسمياً تركياً، لم تسمه، كشف عن مهلة وشروط وضعتها أنقرة للتراجع عن «العملية العسكرية» التي تعتزم القيام بها في شمال سورية ومنها انسحاب «قسد» من منبج وعين العرب بريف حلب الشرقي وتل رفعت في الريف الشمالي للمحافظة.
وقال المصدر: إن أنقرة «أبلغت الجانبين الروسي والأميركي أن المهلة الزمنية لن تمدد، وأن البديل سيكون عملية عسكرية ضد القوات الكردية»، مشيراً إلى أن الجانب الأميركي اقترح إعادة هيكلة قوات «قسد» ومنح دور أكبر للمكون العربي في إدارة منبج وتل رفعت وعين العرب، لكن الإدارة التركية اشترطت إنهاء سيطرة «قسد» على المنشآت النفطية في أماكن انتشارها قبل النظر في المقترحات الأميركية.
